تحديثات تنظيمية جديدة لـ «العمرة»: قيود صارمة وتغييرات جذرية في آليات إصدار التأشيرات

مع الترقب لبدء موسم العمرة للعام 1447هـ، أصدرت وزارة الحج والعمرة حزمة من التحديثات التنظيمية الهامة، التي تستهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وضمان تجربة أكثر انضباطاً وسلامة.

غير أن هذه الضوابط الجديدة تحمل في طياتها تغييرات جوهرية قد تعيد رسم خريطة سوق وكالات السفر والسياحة.

قيود جديدة تؤثر على التكاليف والمرونة

تتركز التغييرات المعلنة في ثلاثة محاور رئيسية، جميعها مرتبط بإلزامية ترتيب الخدمات الأساسية قبل الحصول على التأشيرة:

ارتفاع محتمل في التكاليف

أصبح إلزامياً على المعتمر تأمين الحجز الفندقي وخدمات النقل مسبقاً كشرط أساسي لإصدار التأشيرة. هذا الإلزام يعني حداً أكبر للمرونة في اختيار البدائل، وقد يدفع التكاليف الإجمالية للرحلة نحو الارتفاع.

حصر الخيارات السكنية

سيقتصر الاعتماد في برامج العمرة على الفنادق المرخصة والمعتمدة فقط.

هذا الإجراء يحد من قدرة شركات العمرة على تقديم خيارات سكنية خارج القائمة المعتمدة، مما يقلص من مرونة السوق في تقديم باقات اقتصادية ومتنوعة.

تغيير في موازين السوق

تم ربط القدرة على إصدار التأشيرات بشكل حصري بالشركات التي لديها تعاقدات مباشرة مع الفنادق المرخصة.

هذا القرار من شأنه أن يعيد تشكيل خارطة سوق العمرة، حيث قد تواجه الشركات الصغيرة أو تلك التي تعتمد على وسطاء صعوبة في الاستمرار والمنافسة، بينما تستحوذ الشركات الكبرى ذات القدرة التعاقدية على نصيب الأسد من السوق.

يُتوقع أن تثير هذه الضوابط الجديدة جدلاً واسعاً بين وكالات السفر، حيث تسعى الوزارة لضمان جودة الخدمة، بينما تخشى الشركات من تداعياتها الاقتصادية وانحسار المنافسة.