"وزير المالية السعودي": المملكة ستتلقى توزيعات أرباح من الصندوق السيادي ولا خطط لرفع الضرائب

 تتوقع السعودية، تلقي توزيعات بما يصل إلى 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار) هذا العام من صندوقها السيادي للثروة، صندوق الاستثمارات العامة، كإجراء لمرة واحدة بهدف دعم المالية المتضررة من هبوط أسعار النفط.

وعقب الإعلان عن ميزانية السعودية لعام 2021، أكد وزير المالية السعودي، قائلاً "طلبنا جزءًا من توزيعات الأرباح، لذا من المحتمل أن نتلقى حوالي 15 إلى 25 مليار ريال سعودي كتوزيعات أرباح من صندوق الاستثمارات العامة".

وقال الوزير، إن تلقي التوزيعات من أرباح الصندوق كان قرارا استثنائيا، وإن الحكومة لا تخطط بشكل عام لطلب توزيعات أرباح من الصندوق في المستقبل.

وصندوق الاستثمارات العامة هو أداة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المفضلة لخطته الطموحة لتحويل الاقتصاد وجعله أقل اعتمادا على إيرادات النفط.

ومن المتوقع انخفاض إيرادات السعودية من النفط بأكثر من 30 بالمئة هذا العام بسبب انهيار أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج بعد أن حدت جائحة فيروس كورونا من الطلب العالمي على النفط.

وقال الجدعان، إنه ليست هناك خطط حالية لرفع الضرائب، وعندما سئل عن فرض ضريبة على الدخل، قال إنه ليس مطروحا.

وأضاف الجدعان، إن تحويل 40 مليار دولار هذا العام من البنك المركزي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة لدعم استثماراته كان "تحويلا استثنائيا جدا في عام استثنائي جدا"، مضيفا أنه

ليست هناك خطط في الوقت الحالي لعمل تحويلات أخرى من هذا النوع.

كما أشار أن الصندوق استثمر أغلب تلك الأموال في الخارج وحقق ربحا يزيد عن 19 بالمئة في فترة سبعة أو ثمانية أشهر.

وقال إن العجز في العام المقبل، والذي من المتوقع بلوغه 141 مليار ريال، ستجري تغطيته عن طريق مبيعات ديون و"سحب محدود جدا" من الاحتياطيات السعودية وبيع أصول لوزارة المالية إذا دعت الحاجة.

وقال الجدعان، إن السعودية شهدت عشرة صفقات خصخصة هذا العام في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وتحلية ومعالجة المياه وقطاعات أخرى. وبالنظر للمستقبل، توقع مزيدا من صفقات الخصخصة في تلك القطاعات، وكذلك في قطاع الموانئ.