بروتوكول بين "بنك مصر" و"اتحاد الغرف التجارية" لتقديم خدمات تمويلية وإلكترونية للتجار والصناع ومؤدي الخدمات

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبنك مصر، بروتوكول تعاون مشترك في إطار المشاركة الفعالة بين القطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة، والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري.

ويهدف البروتوكول لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي وفقا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030 لتعظيم الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية، ودعم منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية بالسبل والخدمات التقنية والمصرفية والتكنولوجية الحديثة وخدمات بطاقات ميزة الإلكترونية.

وقع البروتوكول إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، كما وقع أحمد الوسيمي، نائب رئيس غرفة القاهرة، خلال نفس اللقاء بروتوكول تعاون مشترك آخر مع عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ليكون البروتوكول الثاني بين غرفة القاهرة و بنك مصر كبداية المرحلة الأولي لتقديم خدمات البنك لمنتسبي الغرف التجارية.

وبموجب هذا البروتوكول يقوم بنك مصر بتقديم حزمة من الحلول المصرفية، وإلىات التمويل المتخصصة لأعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم أكثر من 5,5 مليون منتسب، وذلك من خلال فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وكذلك تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرف سواء شركات أو أفراد، متمثلة في آليات الدفع الإلكتروني، ومجموعة من الخدمات البنكية الإلكترونية مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي وأيضًا المحافظ الرقمية.

كما ينص بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين على أن يقدم بنك مصر حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد، وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، لضمان التحسن المستمر من أدائهم المالي، وكذلك بتقديم خدمة إدارة السيولة النقدية لأعضاء الغرف التجارية سواء شركات أو أفراد، والتي تمكن أعضاء الغرف من إدارة السيولة النقدية المتوفرة لديهم عبر الخدمات البنكية الرقمية لتعظيم أرباحهم.

وعقب توقيع البروتوكول، أعرب إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن سعادتة لخدمة الأنشطة المختلفة المنتسبة للغرف التجارية، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، من خلال خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية أو الاقتصادية والشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، علي أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات ومنها العناصر البشرية، والموقع الجغرافي، وبرامج وإستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاعات المختلفة، وتحفيز الابتكار والإبداع، متوقعًا أن يكون لهذا البروتوكول مردود إيجابي علي منتسبي الغرف التجارية في ظل الخدمات العصرية المتوقع تقديمها لهم من بنك مصر .

وأبدي محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، سعادته بتوقيع هذا البروتوكول المشترك والتعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لخدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعظيم أدائها، حيث أن هذا من شأنه الانعكاس بصورة إيجابية على تحسين حياة المصريين.

وأكد "الإتربي"، أن جهود بنك مصر تأتي في سياق خطط الدولة والبنك المركزي المصري لخلق بيئة خصبة للإبداع، وتبني سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة.

من أجل التوسع فيها محليًا والتصدير عالميًا، لافتًا إلى أن القطاعات الاقتصادية والاستثمارات تنمو بشكل سريع في ظل التطورات الحديثة مؤخرًا، من خلال توفير منظومة متكاملة وحلول تمويلية مبتكرة، وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومي، خاصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الذي يمثل أهمية خاصة في مؤشرات التنمية الاقتصادية.

وقال أحمد الوسيمي، إن البروتوكول مع غرفة القاهرة يتضمن خدمات عديدة منها التحصيل المميكن، وخدمات بطاقة ميزة، والتمويل والخدمات الإلكترونية الأخرى، بحيث يتم تنمية وتطوير كافة الخدمات المقدمة لمنتسبي غرفة القاهرة بالتعاون مع بنك مصر ، تحت مظلة الاتحاد العام للغر ف التجارية، وتماشيًا مع الخطة التنموية العامة للدولة، التي تعتمد علي منظومة التكنولوجيا و التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية.

وقال عاكف المغربي، إن البنك سيبدأ فورًا في تقديم الخدمات لمنتسبي الغرف التجارية، من خلال كافة الخدمات التي يتمتع بها البنك لدعم المشروعات بمختلف أحجامها خاصة الصغيرة والمتوسطة، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة مؤخرًا ويحتاج لميكنة كافة الخدمات.