الصين تعلن توجهاً اقتصادياً أكثر نشاطاً لعام 2026 وتؤكد استقرار الأداء رغم التحديات العالمية

عقد المكتب السياسي في الصين اجتماعه الأخير لهذا العام صباح الاثنين، معلناً مجموعة من التوجهات الاقتصادية التي تعكس سعي بكين لترسيخ الاستقرار وتعزيز النمو خلال المرحلة المقبلة. وتأتي القرارات في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً تتعلق بالركود العقاري وضعف الطلب، إلى جانب استمرار آثار موجة الانكماش السعري.

أداء اقتصادي مستقر رغم الضغوط

أكد المكتب السياسي أن العمليات الاقتصادية داخل الصين لا تزال «مستقرة بشكل عام»، رغم وجود تحديات تتطلب تكثيف الجهود والسياسات. وأوضح أن استقرار الأداء يمثل قاعدة أساسية للانتقال إلى مرحلة نمو جديدة خلال العام المقبل، مع التأكيد على أهمية مراقبة التطورات الداخلية والخارجية.

سياسات مالية أكثر نشاطاً لمواجهة التباطؤ

أعلن الاجتماع عن استمرار تبني سياسات مالية أكثر نشاطاً لدعم الإنفاق العام وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والصناعات الاستراتيجية. ويهدف هذا التوجه إلى تحفيز الطلب المحلي ومعالجة التباطؤ الناتج عن الركود العقاري، إضافة إلى دعم السوق المحلية لتكون محركاً رئيسياً للنمو.

كما أكدت القيادة الصينية عزمها اعتماد سياسة نقدية تيسيرية بشكل معتدل، بما يمنح المؤسسات المالية مرونة أكبر لتوفير الائتمان للشركات والأسر، في إطار سعيها إلى تنشيط الدورة الاقتصادية دون التسبب في ضغوط تضخمية.

مواجهة المخاطر في القطاعات الحساسة

شدد المكتب السياسي على ضرورة منع المخاطر ومعالجتها في المجالات الرئيسية، خصوصاً القطاعات المرتبطة بالعقارات والديون المحلية. ويأتي هذا التأكيد بعد سنوات من الضغوط التي تعرض لها سوق الإسكان، والذي يُعد واحداً من أبرز نقاط الضعف في الاقتصاد الصيني خلال العقد الأخير.

التركيز على استقرار التوظيف ودعم الشركات

أوضحت القيادة الصينية أن المرحلة المقبلة تتطلب إجراءات مباشرة للحفاظ على استقرار التوظيف والأسواق وتوقعات الشركات، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتقديم دعم إضافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد أهم محركات سوق العمل.

بناء سوق محلية قوية كركيزة للنمو

من بين الأهداف الأساسية التي طرحها الاجتماع، تعزيز السوق الداخلية لتكون «قوية ومستدامة»، عبر توسيع الاستهلاك وتحسين ظروف العرض والطلب. ويعد هذا التوجه ضرورة ملحّة لاستعادة الزخم الاقتصادي في ظل ضعف الطلب المحلي خلال الفترة الماضية.

تنسيق السياسات بين الداخل والخارج

أكد المكتب السياسي ضرورة تعزيز التنسيق بين العمل الاقتصادي المحلي والجهود الدولية، سواء على مستوى التجارة أو سلاسل الإمداد، بما يدعم قدرة الصين على الحفاظ على موقعها في الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، خصوصاً مع تصاعد المنافسة التجارية مع القوى الكبرى.

الصين تستهدف نمواً عند 5% في 2026

كانت تقارير إعلامية قد تحدثت خلال الأسبوع الماضي عن أن الصين من المرجح أن تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 5% خلال عام 2026. ويُعد هذا الهدف طموحاً في ظل التحديات الحالية، ما يتطلب من السلطات الحفاظ على سياسة مالية توسعية وسياسة نقدية تيسيرية، بهدف التخلص من آثار الانكماش السعري ودفع الاقتصاد للابتعاد عن حالة الركود الممتدة في قطاع العقارات.