تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في مصر.. والاستقرار هو السيناريو الأقرب


الجريدة العقارية الاثنين 08 ديسمبر 2025 | 11:25 صباحاً
تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في مصر.. والاستقرار هو السيناريو الأقرب
تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في مصر.. والاستقرار هو السيناريو الأقرب
مصطفى عبد الله

أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في مصر بدأت في التباطؤ بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، متجهة نحو الاستقرار، مع نفيه التام لأي احتمالية لانخفاض الأسعار في المدى المنظور.

وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية: «السوق العقاري المصري يشهد حالياً مرحلة تصحيح طبيعية بعد سنوات من الارتفاع المتسارع، والمؤشرات كافة تشير إلى أن الأسعار تميل للاستقرار، لكن لا توجد أي نية أو مؤشرات لانخفاضها».

لا بيع لمنطقة وسط البلد.. ولجنة خاصة لبيع مقار الوزارات القديمة

وفيما يتعلق بمصير منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، نفى الوزير وجود أي نية لبيع المنطقة ككل، مؤكداً أن الحديث يدور فقط حول بيع بعض مقار الوزارات والجهات الحكومية القديمة التي تقرر نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة والحي الحكومي.

وأوضح الشربيني أن هناك لجنة عليا مشكّلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء شخصياً تتولى دراسة وطرح هذه المقار للبيع أو الشراكة أو التطوير، وذلك وفقاً لأفضل العروض وأعلى عائد ممكن للدولة، مع الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري للمنطقة.

طرح جديد لأراضي «بيت الوطن» بالدولار في مارس 2026

أعلن وزير الإسكان عن استعداد الوزارة لطرح قطع أراضٍ إضافية جديدة ضمن المرحلة التاسعة والنصف من مبادرة «بيت الوطن» للمصريين المقيمين بالخارج، بسعر دولاري، خلال شهر مارس 2026.

ويأتي هذا الطرح استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته المراحل السابقة، والتي ساهمت في توفير مليارات الدولارات من العملة الصعبة لخزانة الدولة.

تمديد محتمل لتلقي طلبات السكن البديل للإيجار القديم

وفي سياق متصل، كشف الشربيني عن دراسة الوزارة إمكانية مد فترة تلقي طلبات السكن البديل للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية ديسمبر 2025.

وأشار الوزير إلى أن القرار النهائي سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، مراعاة لظروف المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم حتى الآن.

تؤكد تصريحات وزير الإسكان أن السوق العقاري المصري يدخل مرحلة جديدة عنوانها «الاستقرار»، مع استمرار الدولة في سياساتها لتوفير المزيد من الأراضي والوحدات السكنية، وجذب تحويلات المصريين بالخارج، وفي الوقت نفسه حسم ملفات شائكة مثل الإيجار القديم واستغلال الأصول الحكومية بأفضل صورة.