أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي موقفًا موحدًا حمل لهجة واضحة في رفض واستنكار التصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين، والتي طالت سيادة مملكة البحرين، وحقوق دولة الإمارات في جزرها الثلاث، إضافة إلى المساس بالسيادة المشتركة للسعودية والكويت على حقل الدرة النفطي.
البيان الخليجي جاء ليضع حدًا لما اعتبره المجلس محاولات إيرانية تتعارض مع الأعراف الدولية وتخالف مبادئ حسن الجوار.
مغالطات وادعاءات مرفوضة
الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أكد أن التصريحات الإيرانية تضمنت مغالطات واضحة وادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو تاريخي. وأوضح أن هذه التصريحات تتناقض مع المبادئ الراسخة في القانون الدولي، خاصة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي مبادئ سبق أن انتهكتها إيران في مواقف عدة، من بينها الاعتداء على سيادة واستقلال دولة قطر.
وأشار البديوي إلى أن هذا الخطاب الإيراني يأتي في وقت تبذل فيه دول مجلس التعاون جهودًا متواصلة لفتح آفاق جديدة مع طهران وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، ما يجعل التصريحات الأخيرة خطوة غير مبررة وتتنافى مع روح التهدئة التي تسعى إليها المنطقة.
دعوة للالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
وشددت دول المجلس على ضرورة الالتزام التام بالمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، ومنها احترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وأكدت الدول الخليجية أن أي خروج عن هذه الأسس من شأنه أن يعرقل الجهود الإقليمية للحفاظ على الأمن ويزيد من احتمالات التوتر في منطقة حساسة أمنياً واقتصادياً.
مجلس التعاون يذكر بسجل حسن النوايا تجاه إيران
وتوقف البديوي عند محطات عديدة أبدت خلالها دول الخليج رغبتها في الحفاظ على الاستقرار داخل إيران وتجنب كل ما قد يؤدي إلى التصعيد. وأشار في هذا السياق إلى اللقاءات المشتركة بين وزراء خارجية دول المجلس ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والتي اتسمت — بحسب وصفه — بروح إيجابية ورغبة متبادلة في فتح قنوات تعاون أوسع.
كما أكد الأمين العام على أهمية استمرار التواصل الثنائي والبناء بين دول المجلس وطهران، باعتباره مسارًا ضروريًا لحماية المصالح المشتركة ودعم أمن المنطقة واستقرارها.
دعوة لوقف الادعاءات وتعزيز الثقة المتبادلة
البيان الخليجي شدد على التزام دول المجلس بالسلام والحوار كنهج دائم في علاقاتها الدولية، ودعا إيران إلى التوقف عن إطلاق الادعاءات التي تمس الثقة وتضر بأجواء التفاهم الإقليمي.
وأكد أن اللحظة الراهنة تتطلب مزيدًا من التقارب بين دول المنطقة، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تستدعي تعاونًا عميقًا يحقق تطلعات الشعوب في الأمن والازدهار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض