خبير اقتصادي: العالم يواجه احتمال دخول مرحلة ركود اقتصادي نتيجة ارتفاع الأسعار

كشف الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي عن توقعات أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في الفترة المقبلة، وآثار ذلك على الدولار والأسواق العربية، وبالأخص مصر.

أكد شعيب خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن كل قرار اقتصادي له مبرراته، مشيرًا إلى أن الأقرب في الفترة الحالية هو تثبيت أسعار الفائدة بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي لم تنتهِ بعد، رغم وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهائها.

وأضاف أن الحرب التجارية الأمريكية على الرسوم الجمركية، والتي تشمل الصين والدول الأوروبية وكندا والمكسيك، تخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي تؤثر على القرارات المالية، موضحا أن حالة عدم الوضوح في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تذبذب أسعار البترول والذهب وارتفاع مؤشرات التضخم أحيانًا وانخفاضها أحيانًا أخرى، تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الفيدرالي.

وأشار إلى أن حالة عدم اليقين هذه تدفع العالم إلى مزيد من التحوط، ما قد يعيد مؤشرات التضخم إلى الارتفاع، مع استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثيره على الاستقرار المالي.

تأثير توقعات الفيدرالي على الدولار والاقتصادات الأخرى

أوضح د. شعيب أن توقعات أسعار الفائدة تؤثر مباشرة على سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، خاصة في ظل الرسوم الجمركية التي تسببت في تقلبات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

 وأشار إلى أن الميزانية الأمريكية تعاني من عجز هيكلي يقدر بـ 1.4 تريليون دولار، وأن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الالتزامات المالية، مؤثرًا على الاقتصاد الداخلي للمواطنين الأمريكيين وعلى المستهلك العالمي أيضًا، نظرًا لاعتماد الاقتصاد الأمريكي على الاستيراد.

وأكد أن أي سياسة خفض للفائدة أو تيسير نقدي، كما جرى في جلسات سابقة، كانت تهدف لدعم قطاع رجال المال والأعمال، لكنها لم توفر فوائد ملموسة للمواطن العادي، الذي يتحمل تكلفة ارتفاع التضخم وأسعار السلع والخدمات.

مخاوف من ركود اقتصادي عالمي

وحذر د. شعيب من أن العالم يواجه احتمال دخول مرحلة ركود اقتصادي نتيجة ارتفاع الأسعار، وتباطؤ القوة الشرائية للمستهلكين، وزيادة الرسوم الجمركيةن موضحا أن حالة عدم اليقين تجعل البنوك المركزية وشركات التأمين تلجأ إلى تحوطات كبيرة، مثل تثبيت أسعار الفائدة أو التأمين المكثف على الشحنات التجارية، مما يرفع تكاليف الإنتاج والنقل ويزيد الضغوط التضخمية عالميًا.

وأشار إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية، رغم بعض الانخفاض الجزئي في المخاطر، يفرض على الأسواق العالمية تحمل تكاليف إضافية، ويؤثر على معدل النمو الاقتصادي، خاصة وأن الصين والولايات المتحدة تمثلان نحو 45% من حجم الإنتاج الصناعي العالمي.

انعكاسات على الأسواق العربية ومصر

أوضح د. شعيب أن الأسواق العربية يمكنها تحويل التهديدات الاقتصادية إلى فرص عبر التعاون المالي والتجاري بين الدول، خاصة بين الدول الغنية بالنقد الأجنبي وتلك التي تعاني من عجز السيولة.

وأشار إلى تنوع الاقتصاد المصري، الذي يشمل السياحة والتجارة والصناعة والزراعة والخدمات، ما يمنحه مرونة أكبر لمواجهة أي أزمات خارجية، كما أشار إلى أن دول الخليج بدأت في تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط، مثل تطوير السياحة الترفيهية، ما يعزز قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية.

وأكد أن التعاون الاقتصادي العربي المشترك قد يكون مفتاحًا للاستفادة من هذه التحديات، حيث يمكن للدول العربية مواجهة التوترات العالمية بشكل جماعي، وتحويل المخاطر إلى فرص للتبادل التجاري والاستثماري.

اختتم د. بلال شعيب حديثه بالتأكيد على أن استمرار حالة عدم اليقين العالمي، سواء من الحرب الروسية الأوكرانية أو التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، أو السياسات التجارية الأمريكية، يجعل التعاون الاقتصادي العربي ضرورة استراتيجية. وأضاف أن هذا التعاون قد يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للدول العربية وتحويل الأزمات إلى فرص نمو واستثمار.