رئيس الوزراء يبحث سياسات جذب الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود جذب الاستثمارات واستعراض خطة الحكومة لإطلاق "حزمة" جديدة من التيسيرات والسياسات التي تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بجانب مشاركة وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط عبر الفيديو كونفرانس.

مدبولي: مستمرون في تحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة نفذت خلال الفترة الماضية حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الاستثمارية، ما ساهم في تحقيق مؤشرات إيجابية ملحوظة. 

وأكد أن الحكومة مستمرة في مسار تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في ضخ استثمارات جديدة، بهدف تعزيز الإنتاج والتصدير وخلق مزيد من فرص العمل.

ووجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بإعداد حزمة تيسيرات جديدة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بضرورة تحفيز القطاع الخاص لرفع مساهمته في عدة قطاعات ذات أولوية.

قطاعات مستهدفة: الصحة، الطاقة، السياحة، الصناعة والزراعة

وخلال الاجتماع، شدد مدبولي على أهمية تقديم تيسيرات إضافية للقطاعات التي تحظى بأولوية حكومية، وعلى رأسها:

قطاع التأمين الصحي الشامل

مشروعات تطوير الريف المصري ضمن "حياة كريمة"

مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

قطاعات الصناعة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يتطلب طرح حوافز فعّالة لدعم القطاع السياحي. 

كما شدد على ضرورة العمل على زيادة نسبة الطاقة المنتجة من مصادر جديدة ومتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة الوطني.

رفع الصادرات وتعزيز القدرة الإنتاجية

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية مضاعفة معدلات الصادرات، خصوصًا في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية مثل الصناعات الدوائية، موضحًا أنها من القطاعات القادرة على دفع النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

كما لفت إلى ضرورة التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات، وربط ذلك بالاستثمارات المطلوبة لتطوير الخدمات الصحية، مؤكدًا أن هذه الملفات تأتي ضمن أولويات الدولة لما لها من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين.

استمرار الإصلاحات الهيكلية وتفعيل قانون الاستثمار

وأكد مدبولي أن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا في أداء القطاعات الإنتاجية الحقيقية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه النتائج وتعظيمها. 

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على عدة ملفات، من بينها خفض الدين وتحسين الخدمات العامة ورفع مستوى المعيشة.

ودعا رئيس الوزراء إلى التفعيل الكامل لقانون الاستثمار والاستفادة من التيسيرات الواردة به، إلى جانب تطبيق الحزم التحفيزية التي تم إقرارها للقطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الإجرائية.

تحفيز الاستثمارات في البترول والعمران

وأوضح مدبولي أهمية جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول والغاز لتعزيز أعمال الاستكشاف والتطوير وزيادة الإنتاج بما يلبي الاحتياجات التنموية والاستهلاكية.

كما شدد على تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في تنفيذ مشروعات التطوير العمراني، بما يدعم خطط الدولة لربط التوسع العمراني بمسارات التنمية الاقتصادية.

وفي ختام الاجتماع، عرض الوزراء المشاركون خطط وزاراتهم لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الأيام القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن حزم تيسيرات جديدة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري.