النيابة العامة تستدعي رئيس اتحاد السباحة في واقعة وفاة السباح يوسف محمد

أعلنت النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر 12 عامًا، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة داخل مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي. 

وجاء ذلك عقب تلقي بلاغ بالواقعة يوم الثاني من ديسمبر الجاري، لتبدأ النيابة تحقيقًا موسعًا شمل موقع الحادث والجهات المنظمة للبطولة وكل الأطراف ذات الصلة.

وبحسب بيان النيابة، فُور تلقي البلاغ انتقلت فرق التحقيق إلى موقع البطولة لمعاينته، حيث تبين غياب كاميرات المراقبة التي يمكن أن تساعد في تتبع لحظات وقوع الحادث. 

وانتقلت النيابة لاحقًا إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، حيث ضبطت الملف الطبي الخاص باللاعب، إضافة إلى مقطع مرئي يوثق تفاصيل الواقعة كاملة.

كما تحفظت النيابة على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة بالمجمع لتفريغ محتواها، وضبطت المستندات المنظمة لإجراءات البطولة، بما في ذلك ما يتعلق بالإشراف الطبي. 

وانتقلت أيضًا إلى مستشفى دار الفؤاد لإجراء مناظرة لجثمان اللاعب، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتقييم الحالة الصحية للطفل قبل مشاركته بالبطولة، ومدى الالتزام بالإجراءات الطبية الصحيحة منذ انتشاله من حمام السباحة وحتى وفاته.

وخلال التحقيق، استمعت النيابة العامة لشهادة والد الطفل، ووالد إحدى المتسابقات، ومدرب اللاعب، والذين أكدوا وجود تقصير من منظمي البطولة والاتحاد المصري للسباحة والمنقذين، مشيرين إلى أن الإهمال في متابعة اللوائح الطبية والتنظيمية كان سببًا مباشرًا في وفاة اللاعب.

كما استمعت النيابة لأكثر من عشرين شاهدًا، بينهم مسؤولون بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء من اللجان الطبية، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام، ومسؤولو اتحاد الغوص والإنقاذ، بالإضافة إلى الأطباء الذين تعاملوا مع الحالة في لحظاتها الأولى. واتفق الجميع على وجود إهمال وتقصير واضح من جانب الحكم العام وطاقم الإنقاذ.

وأظهرت التحقيقات المستندة إلى تفريغ المقاطع المصورة — غير المجتزأة — أن اللاعب بعد وصوله إلى نهاية السباق، سقط إلى قاع المسبح دون أن يلاحظه أحد، ولم يتم اكتشاف غرقه إلا خلال السباق التالي، بعد مرور 3 دقائق و34 ثانية.

كما ثبت وجود طاقم طبي في موقع البطولة، يضم طبيب رعاية مركزة وطبيبة تابعة للاتحاد، وسيارة إسعاف مجهزة، إلا أن أوجه القصور التنظيمي حالت دون إنقاذ الطفل في الوقت المناسب.

وأكد أعضاء اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة — والذين استمعت النيابة لأقوالهم — أن كلاً من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي لم يلتزما بالقوانين والضوابط المنظمة للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين، بما في ذلك بنود الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، وهو ما أكدته التحقيقات بعد فحص الملف الطبي للطفل، الذي اتضح أنه لا يحتوي على المستندات الطبية الواجبة للاشتراك في البطولة.

وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، استجوبت النيابة المتهمين، وأمرت بحبس الحكم العام وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ احتياطيًا على ذمة التحقيق، لتحملهم مسؤولية مباشرة في الوفاة نتيجة الإهمال.

وأكدت النيابة أنها تواصل التحقيق، وتشمل الإجراءات القادمة استدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمسؤولين به، إلى جانب المختصين في نادي الزهور الرياضي، فضلًا عن انتظار تقرير مصلحة الطب الشرعي النهائي وسؤال من أعده، مع اتخاذ كل ما يلزم لكشف الحقيقة كاملة.