هيئة الاستثمار تطلق الدليل الإرشادي للحافز النقدي لدعم المشروعات الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص لدعم المشروعات الصناعية في مصر، وذلك في خطوة تؤكد توجه الدولة نحو بناء منظومة أكثر جذباً للاستثمارات الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي. 

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الجهود الحكومية المستمرة لتوطين الصناعة وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي.

وفي البيان الصادر عن الهيئة، أوضح السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن الدولة أولت القطاع الصناعي أولوية قصوى خلال السنوات الأخيرة، باعتباره ركيزة رئيسية لدفع الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، من خلال إضافة مادة جديدة (11 مكرراً) تمنح المشروعات الصناعية حافزاً نقدياً مباشراً دون الإخلال بالحوافز الأخرى المتاحة للمستثمرين.

كما أشار إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023 وضع منظومة متكاملة تشمل المعايير والاشتراطات الخاصة باستحقاق الحافز، وفئاته المختلفة، وآليات الصرف، إضافة إلى إمكانية حصول المستثمر على موافقة مبدئية تستمر لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يوفر درجة أعلى من الاستقرار التشريعي وضمانة إضافية للمشروعات أثناء مراحل التنفيذ.

وأكد هيبة أن الحافز النقدي يعد إحدى أهم الأدوات الجاذبة للتمويل الأجنبي المباشر، حيث يُصرف بعد أداء الضريبة وبنسب تتحدد وفقاً لحجم التمويل الأجنبي الداخل إلى المشروع، شرط ألا تقل نسبته عن 50% من إجمالي أموال المشروع. 

كما يشترط أن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة في الجداول الملحقة بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي للمشروع.

وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار القرار رقم 675 لسنة 2025، الذي يقضي بتشكيل لجنة مختصة بمنح الحافز الاستثماري النقدي. 

وتضم اللجنة ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، ووزارتي المالية والصناعة، والبنك المركزي المصري، إلى جانب مصلحة الضرائب. 

وتتولى اللجنة دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها، وإصدار شهادات الاستحقاق، بالإضافة إلى الموافقات السنوية والموافقات المبدئية وفق القواعد المنظمة.

وشدد هيبة على أن إطلاق الدليل الإرشادي يأتي التزاماً بمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، موضحاً أن الدليل متاح للاطلاع عبر البريد الإلكتروني المخصص:

[email protected]

كما بدأت اللجنة بالفعل في استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من الحافز عبر البريد ذاته.

ويمثل هذا التطور خطوة محورية نحو بناء بيئة استثمارية أكثر مرونة، وتعزيز مشاركة القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.