الاتحاد المصري للتمويل العقاري يتحرك لإقرار آلية القروض المشتركة لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات

يستعد الاتحاد المصري للتمويل العقاري لتقديم مقترح رسمي إلى هيئة الرقابة المالية يطالب فيه بالسماح بإتاحة القروض المشتركة (Syndicated Loans) للعميل الواحد، سواء كان فرداً أو شركة، في خطوة تهدف إلى تمكين شركات التمويل من التعامل مع الارتفاعات المتتالية في أسعار العقارات، وفق ما أكده محمد الكحكي رئيس الاتحاد في تصريحات لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج".

مرونة تمويلية جديدة للتعامل مع طفرات الأسعار

الآلية المقترحة تمنح شركات التمويل العقاري قدرة أكبر على استيعاب القيمة المرتفعة للوحدات السكنية والتجارية، من خلال توزيع التمويل على أكثر من جهة بدلاً من تحمّل شركة واحدة مخاطر تمويل صفقة ضخمة. ويؤكد الكحكي أن المقترح في مراحله الأخيرة قبل رفعه رسمياً للرقابة المالية.

قيود قانونية تدفع نحو التمويل المشترك

بحسب أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة اتحاد شركات التمويل العقاري والرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتمويل العقاري، فإن القانون الحالي لا يسمح لأي شركة بمنح تمويل يتجاوز 15% من رأسمالها للعميل الواحد.

وأضاف: عندما ترتفع أسعار الوحدات العقارية إلى مستويات كبيرة، يصبح من الصعب على الشركات تمويل الصفقة بالكامل، ما يفرض الحاجة إلى دخول جهات تمويل إضافية لتنفيذ عمليات البيع دون تجاوز الحدود القانونية.

قفزة في حجم التمويلات تعكس تصاعد الطلب

تقارير هيئة الرقابة المالية تشير إلى نمو التمويلات العقارية بنسبة 65.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 29.4 مليار جنيه، وهو ارتفاع يعكس زيادة الطلب على منتجات التمويل العقاري.

وفي المقابل، تراجع نشاط إعادة التمويل العقاري على أساس شهري بنسبة 10.8% إلى 2.933 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، ما يبرز حاجة السوق إلى أدوات تمويلية أكثر مرونة تتماشى مع التغيرات السعرية المتسارعة.

توقعات بزيادات سنوية في أسعار العقارات تصل إلى 12%

مطورون عقاريون يتوقعون ارتفاع أسعار الوحدات بنسب تتراوح بين 10% و12% سنوياً نتيجة زيادة تكلفة الإنشاءات، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على السوق ويزيد الحاجة إلى آليات تمويل مبتكرة، وفقًا لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج".

وتشير البيانات إلى أن متوسط أسعار المتر في المشروعات السكنية يتراوح بين 70 و80 ألف جنيه، بينما تبدأ أسعار الشقق من 3.5 مليون جنيه، وترتفع أسعار الفيلات لتبدأ من 20 مليون جنيه.

خطط السداد الطويلة تجذب العملاء وسط فجوة واضحة بين العرض والطلب

يعتمد المطورون على خطط السداد الممتدة حتى 14 عاماً في محاولة لجذب المستثمرين وتخفيف عبء الأسعار المرتفعة.

ويرى الخبراء أن السوق يعاني فجوة بين العرض والطلب تُقدّر بآلاف الوحدات، نتيجة محدودية القدرة الشرائية مقابل الارتفاع المتسارع في أسعار العقارات.

التمويل المشترك.. ضرورة لتمويل الوحدات الإدارية والتجارية مرتفعة التكلفة

يوضح عبد الحميد أن اللجوء للتمويل المشترك أصبح ضرورة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المقار الإدارية والتجارية، مشيراً إلى أن غالبية شركات التمويل العاملة في السوق لا تمتلك رؤوس أموال تتناسب مع قيمة هذه الوحدات.

ويُعد التمويل العقاري أداة أساسية لشراء الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية، من خلال تقسيط قيمتها على فترات طويلة مقابل رهن الوحدة كضمان حتى سداد كامل الأقساط.

فوائد متوقعة للسوق حال الموافقة على المقترح

الكحكي يؤكد أن السماح بالقروض المشتركة سيُسهم في:

توسيع القدرات التمويلية لشركات التمويل

تحسين إدارة المخاطر عبر توزيعها على أكثر من جهة

توفير سيولة مباشرة للمطورين بما يسرّع من وتيرة التنفيذ

ضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري

تحسين قدرة العملاء على الحصول على تمويلات تتناسب مع الأسعار الجديدة

ويرى رئيس الاتحاد أن هذا التغيير من شأنه تعزيز استقرار قطاع التمويل العقاري في مصر، وفتح المجال أمام توسع أكبر في حجم التمويلات ومعدلات التطوير خلال الفترة المقبلة.