أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، إطلاق مبادرة رقابية واسعة تُعد الأكبر من نوعها منذ سنوات، بعد توقيعه أمراً تنفيذياً يقضي بإنشاء فرق تحقيق خاصة داخل وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية، في خطوة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"التهديدات الناتجة عن السلوكيات الاحتكارية وارتفاع الأسعار في سلاسل الإمداد الغذائي".
ترامب يطلق أكبر مبادرة رقابية منذ سنوات لمواجهة الاحتكار
وقال البيت الأبيض في بيان إن القرار يهدف إلى حماية الأمن الغذائي الأميركي من خلال ملاحقة عمليات التلاعب بالأسعار والممارسات غير التنافسية، خصوصاً تلك المرتبطة بشركات "تخضع لسيطرة أجنبية"، في وقت تشهد فيه أسعار اللحوم والحبوب والبذور والأسمدة والمعدات الزراعية ارتفاعات متواصلة أثقلت كاهل الأسر الأميركية.
كما لفت البيان إلى أن هذه القطاعات كانت طرفاً في تسويات قضائية كبيرة خلال السنوات الماضية بعد اتهامات بتنسيق الأسعار والإضرار بالمنافسة.
وأكد ترامب في نص الأمر التنفيذي أن إدارته "ستتحرك لتحديد ما إذا كان السلوك غير التنافسي، خاصة لدى الشركات الأجنبية، يسهم في زيادة تكلفة المعيشة ويشكّل تهديداً للأمن القومي في قطاع الغذاء"، مشدداً على أن حماية المستهلكين وضمان عدالة السوق باتت أولوية في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.
وبموجب الأمر التنفيذي، مُنح المدعي العام ورئيس لجنة التجارة الفيدرالية صلاحيات موسّعة لفتح تحقيقات رسمية، وإطلاق "فرق أمن سلاسل الغذاء"، واتخاذ إجراءات تشمل الملاحقات القضائية وفرض الغرامات وتشديد الأنظمة التنظيمية. كما يتيح القرار للوزارة اللجوء إلى هيئة المحلفين الكبرى عند الاشتباه بوجود تواطؤ جنائي.
وتشمل المهام الأساسية لفرق التحقيق الجديدة مراجعة جميع الصناعات الغذائية داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك اللحوم والبذور والأسمدة والمعدات، وتحديد مستوى تأثير الشركات الأجنبية على الأسعار والأمن الغذائي، وتقديم تقارير دورية للكونغرس خلال 180 يوماً ثم 365 يوماً، إضافة إلى الالتزام بالسرية التامة بشأن تفاصيل التحقيقات الجارية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض