إيلون ماسك يهاجم الاتحاد الأوروبي ويدعو لتفكيكه بعد فرضه غرامة 120 مليون دولار على منصة إكس


الجريدة العقارية الاحد 07 ديسمبر 2025 | 08:55 صباحاً
إيلون ماسك يهاجم الاتحاد الأوروبي ويدعو لتفكيكه بعد فرضه غرامة 120 مليون دولار على منصة إكس
إيلون ماسك يهاجم الاتحاد الأوروبي ويدعو لتفكيكه بعد فرضه غرامة 120 مليون دولار على منصة إكس
وكالات

أثار رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عاصفة جديدة داخل الأوساط السياسية الأوروبية، بعد دعوته العلنية لتفكيك الاتحاد الأوروبي واستعادة كل دولة لسيادتها الكاملة، وذلك في أعقاب الغرامة الكبيرة التي فرضتها المفوضية الأوروبية على منصة إكس التي يمتلكها.

ماسك: الاتحاد الأوروبي "وحش بيروقراطي يخنق القارة"

كتب ماسك على منصة إكس منشورًا قال فيه: "يجب القضاء على الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة الفردية للدول فيه حتى تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل".

وأضاف أن "البيروقراطية الأوروبية تخنق أوروبا حتى الموت"، مشككًا في ماهية الحماية التي توفرها الولايات المتحدة للقارة الأوروبية، قبل أن يوضح في منشور آخر أنه يحب أوروبا لكنه يرفض ما سماه "الوحش البيروقراطي" الذي يمثله الاتحاد الأوروبي.

غرامة أوروبية ضخمة على منصة إكس

تصريحات ماسك جاءت بعد أيام من قرار المفوضية الأوروبية فرض أول غرامة مالية كبرى بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو التشريع المعني بمراقبة المحتوى الضار وغير القانوني على الإنترنت.

وبحسب بيان المفوضية، فإن منصة إكس أخفقت في الالتزام بمتطلبات الشفافية وتوفير البيانات للباحثين، ليصل إجمالي الغرامة إلى 120 مليون دولار.

هذه العقوبة تعد أول تطبيق صارم لقواعد الرقابة الرقمية التي باتت جزءًا أساسيًا من استراتيجية بروكسل لضبط عمل شركات التكنولوجيا العملاقة.

موسكو تدعم موقف ماسك: تعليق مدفيديف يزيد المشهد سخونة

وفي تطور لافت، أبدى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف تأييده الكامل لتصريحات ماسك.

وكتب مدفيديف في منشور مقتضب عبر منصة إكس تعليقًا على كلام رجل الأعمال الأمريكي: "بالضبط"، في إشارة واضحة لدعمه الدعوة إلى إعادة صياغة مستقبل الاتحاد الأوروبي.

انتقادات أوروبية مستمرة لمنصة إكس

كانت المفوضية الأوروبية قد أكدت في بيانات سابقة أن منصة إكس ارتكبت مخالفات تتعلق بالشفافية وإتاحة البيانات للباحثين، إلى جانب مشكلات في تطبيق قواعد مكافحة المحتوى الضار.

وتعتبر بروكسل أن التزام الشركات الرقمية الكبرى بهذه القوانين يمثل عنصرًا أساسيًا لحماية المستخدمين داخل دول الاتحاد الأوروبي.