زيادة المعاشات لـ4000 جنيه.. تصويت في المحافظات بإشراف قضائي

زيادة المعاشات، صوت محامين النقابات الفرعية بمختلف المحافظات على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التي دعا إليه مجلس المحامين بالنقابة العامة اليوم السبت؛ من أجل زيادة المعاشات.

التصويت بالجمعية العمومية للمحامين

وبدأ التصويت على كل بند من بنود جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة المحامين، والتي يأتي أبرزها زيادة المعاشات، ورسوم الدمغات، والاشتراكات السنوية للأعضاء، بما يضمن إتاحة الرأي الكامل لأعضاء الجمعية في كل مقترح.

ويجرى التصويت داخل النقابة العامة للمحامين تحت إشراف قضائي كامل، لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية في عملية التصويت.

الدعوة للجمعية العمومية لنقابة المحامين

دعت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، جموع المحامين على مستوى الجمهورية إلى حضور الجمعية العمومية المقرر انعقادها اليوم السبت.

زيادة معاشات المحامين

وتنعقد الجمعية العمومية للتصويت على زيادة المعاشات بحد أقصى 4000 جنيه وبحد أدنى 2000 جنيه، إلى جانب مناقشة باقي بنود جدول الأعمال.

جدول أعمال عمومية المحامين

وأبرز ما جاء في جدول الأعمال؛ هو تعديل قيمة معاش المحامين والمستحقين عنهم، واعتماد الميزانيات والحسابات الختامية للأعوام السابقة، إلى جانب زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين أمام المحاكم واشتراكات العضوية السنوية، فضلًا عن مناقشة تعيين مراقب حسابات جديد واعتماد رسوم الدراسة بمعهد المحاماة.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية في إطار توجه النقابة لتحديث منظومة الخدمات المقدمة لأعضائها وتحسين الأوضاع المالية لصندوق الرعاية الاجتماعية والمعاشات، وسط اهتمام واسع من جموع المحامين بجدول الأعمال الذي يتضمن قرارات مؤثرة على مختلف المستويات المهنية والمالية داخل النقابة.

الدعوة للجمعية العمومية للمحامين

وجاء نص الدعوة كالتالي: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٥ تقرر دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد، يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/٦ بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس للنظر في جدول الأعمال التالي:

تعديل مقدار المعاش للمحامين والمستحقين عنهم ليكون في حده الأقصى أربعة آلاف جنيه شهريًا. وبحد أدنى ألف وخمسمائة جنيه بدلًا من خمسة وسبعين جنيهًا عن كل عام يجد أقصى أربعين عامًا.

ثانيًا: يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره ويعاد توزيع

المستحق المقطوع معاشه طبقًا لجداول التوزيع المعمول بها بقانون المحاماة.

ثالثًا: اعتماد تقرير مجلس النقابة العامة عن أعماله في السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٠/٣١.

رابعًا: اعتماد تقرير مجلس النقابة العامة ومراقب الحسابات عن الحسابات الختامية واعتماد الميزانيات

النهائية لمجلس النقابة العامة وصندوق الرعاية والمعاشات عن أعوام ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ والقرارات الواردة بالميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥.

خامسًا: زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين لتصبح عشرة جنيهات دفعة للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنح، وعشرين جنيهًا عندها الحضور أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنايات وثلاثين جنيهًا عندها الحضور أمام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها وخمسين جنيهًا للحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والعسكرية والنقض.