نجح المستشار الألماني فريدريش ميرز في تجنب عاصفة سياسية الجمعة، بعدما حصل على موافقة البرلمان على قانون يثبت مستوى المعاشات التقاعدية حتى 2031 بتكلفة تقديرية تبلغ 185 مليار يورو، لكن التصويت كشف تمردًا غير مسبوق داخل حزبه المحافظ، وسلّط الضوء على ضعف قبضة ميرز على ائتلافه الحاكم بعد سبعة أشهر فقط من توليه المنصب.
جاء التصويت النهائي في البوندستاج بأغلبية 318 صوتًا، دون الحاجة لدعم المعارضة، لكن سبعة نواب من كتلة ميرز المحافظة صوتوا ضد القانون، وامتنع اثنان آخران عن التصويت – وهو رقم كبير يكشف عمق الانقسامات.
وعارضت كتلة الشباب في الحزب المحافظ القانون بشدة، معتبرة أنه يرسخ نظامًا غير مستدام ماليًا، ويحمّل الأجيال الشابة أعباء مالية مستقبلية، في المقابل، تدخل حزب اليسار المعارض في اللحظات الأخيرة بعرض الامتناع عن التصويت لتسهيل تمرير القانون، بحجة حماية المتقاعدين.
ويحذر اقتصاديون من أن القانون يتجاهل التحولات الديموغرافية ويثقل كاهل المالية العامة، في وقت تواجه فيه ألمانيا تحديات اقتصادية كبيرة.
ويقول كارستن برزيسكي، رئيس الاقتصاد الكلي في "آي إن جي": "الحكومة تعيش في وهم الحاضر الذي لا نهاية له".
وتزيد الخلافات داخل الائتلاف – الذي يضم المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين – الشكوك حول قدرة الحكومة على إنجاز إصلاحات أساسية لتحفيز الاقتصاد الألماني المتعثر، وإعادة بناء الجيش.
وتغذي الفوضى الحكومية صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يتصدر الآن استطلاعات الرأي على المستوى الوطني بنسبة 26%، ويتجه لتحقيق مكاسب كبيرة في انتخابات الولايات العام المقبل.
وبحسب استطلاع "فورسا"، تراجع الدعم الجماعي لحزبي الائتلاف الحاكم إلى 39% فقط، بينما لا تتجاوز شعبية ميرز شخصياً 25%، مما يجعله أحد أقل المستشارين شعبية في التاريخ الألماني الحديث.
ويأتي التصويت على القانون بعد سلسلة من الإخفاقات التي عرّضت شرعية ميرز للاختبار، بدءاً من حاجته إلى جولة تصويت ثانية للفوز بمنصب المستشار، ومرورًا بفشله في تمرير مرشح المحكمة الدستورية المتفق عليه مع الشريك الائتلافي.
ويقول يوهانس هيلجي، الخبير السياسي: "المستشار اليوم منتصر ضعيف.. الحكم بثقة أمر بالغ الصعوبة في هذه الظروف".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
