دعوى دستورية جديدة أمام المحكمة تطالب بإسقاط مواد من قانون الإيجار القديم (التفاصيل)

أقام المستشار فتحي الغيطاني، عضو اتحاد المحامين والمفوض من قبل اتحاد المستأجرين، دعوى دستورية (رقم 40 لسنة 47 دستورية) أمام محكمة بنها الابتدائية، وتركز الدعوى على الطعن في دستورية المواد 2 و5 و6 و9 من قانون الإيجار القديم (رقم 164 لسنة 2025).

قانون الإيجار القديم 

يأتي هذا التحدي القضائي بالتزامن مع دخول مرحلة التنفيذ الفعلي للزيادات الإيجارية المنصوص عليها في القانون في عدة محافظات، حيث بدأت 14 محافظة رسميًا في تطبيق الزيادات، وذلك بعد أن أنهت اللجان المختصة أعمال حصر وتصنيف الوحدات الخاضعة للقانون ونشرت نتائج أعمالها في الجريدة الرسمية، ليدخل القرار حيز النفاذ.

من ضمن المحافظات التي بدأت التطبيق حتى الآن: الجيزة، والمنيا، والدقهلية، والأقصر، والشرقية، والإسماعيلية، وقنا، وسوهاج، وكفر الشيخ، وأسوان، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وجنوب سيناء، ومن المتوقع حسم بقية المحافظات قبل يناير 2026.

مواد قانون الإيجار القديم

أما المواد التي تستهدفها الدعوى الدستورية، فهي من صلب النظام الإيجاري الجديد:

- المادة 2 وتنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من العمل بالقانون، وغير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.

- المادة 5 والتي تحدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات غير السكنية بخمسة أمثال القيمة السارية، مع تطبيق نسبة الزيادة السنوية نفسها.

- المادة 6 والتي تفرض زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، بهدف الوصول إلى قيمة عادلة تتماشى مع التطور العمراني والخدمات.

تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

يرى مؤيدو القانون أن هذه المواد تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال آليات واضحة وعادلة ومعلنة. في حين يرى معارضوه، ومنهم اتحاد المستأجرين، أنها تُفرض عبئاً ثقيلاً.

وكان اتحاد المستأجرين قد كشف عن عزمه تقديم مقترح مشروع قانون لتعديل عدد من مواد القانون إلى مجلس النواب المقبل، مشيرًا إلى أن اتحاد المحامين التابع له يعد حاليًا صياغة المقترح، الذي سيتضمن مراجعة بعض المواد التي يرى أنها تحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق التوازن المطلوب.

وتضع هذه التطورات قانون الإيجار القديم في بؤرة المشهد مرة أخرى، وسط تفاعل بين مسارين متوازيين: أحدهما تنفيذي يشهد بدء تطبيق الزيادات على الأرض، والآخر قانوني وتشريعي يشهد تحديًا قضائيًا واستعدادًا لتقديم تعديلات، مما يبرز استمرار حالة النقاش والحراك حول هذا الملف الحيوي.