بعد تصريحات مدبولي.. كيف تحول عقارك إلى فندق سياحي يدر دخلا بالدولار؟

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تسهيلات للراغبين في تحويل المباني السكنية إلى فنادق لدعم السياحة.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوع، أمس الأربعاء، أن الحكومة تعمل على دعم توسع المنشآت الفندقية في المدن السياحية الكبرى؛ مثل القاهرة والجيزة والأقصر، مشيرًا إلى وجود عدد من المباني السكنية القائمة التي يرغب أصحابها في تحويلها إلى منشآت فندقية.

وقال مدبولي، إن الدولة أقرَّت حافزًا جديدًا لتشجيع هذا التوجه، يتمثل في الإعفاء من سداد مقابل التحسين للمباني التي يتم تحويلها إلى فنادق، مؤكدًا صدور توجيهات واضحة لهيئة المجتمعات العمرانية بتفعيل هذا الإجراء فورًا.

وقال مدبولي إن هذا الحافز يأتي ضمن رؤية الحكومة لتوسيع قاعدة الغرف الفندقية وزيادة المعروض، بما يلبي احتياجات السوق السياحية المتنامية ويدعم جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

طريقة تحويل عقارك إلى منشأة فندقية

الحصول على الموافقات الأولية:

قدم طلبًا إلى الجهة الحكومية المختصة مثل وزارة السياحة للحصول على موافقة مبدئية على ملاءمة الأرض أو المبنى للاستخدام الفندقي أو السياحي، وفقًا لشروط وتعليمات الوزارة.

في بعض الحالات، قد تحتاج إلى موافقة من جهات أخرى مثل هيئة التنمية السياحية أو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك حسب نوع المنشأة.

تغيير استخدام العقار:

تجهيز العقار واستيفاء الشروط:

يجب أن يتوافق العقار مع المعايير الفنية والصحية والأمنية التي تحددها الجهة المختصة. قد تتضمن هذه الشروط موافقات من الدفاع المدني، ومواصفات فنية معينة، أو متطلبات صحية خاصة.

استيفاء المتطلبات القانونية والمالية:

قد تحتاج إلى إثبات رأس مال معين، خاصة إذا كان التحويل لشركة مساهمة، أو دفع وديعة تأمينية لوزارة السياحة.

في بعض الحالات، يلزم تشكيل شركة مساهمة مصرية لتنفيذ المشروع، وتأكد من استيفاء كافة الشروط القانونية وتقديم كافة المستندات المطلوبة، مثل عقود التأسيس والسجل التجاري.

الحصول على ترخيص التشغيل النهائي:

بعد استيفاء جميع الشروط والموافقات المبدئية، قدم طلبًا للحصول على ترخيص تشغيل نهائي للمنشأة السياحية.

يلزم الالتزام ببدء التشغيل في المدد الزمنية التي تحددها الجهة المختصة.

مدة تنفيذ المشروع

تضمنت الضوابط البدء في مزاولة النشاط الفندقي خلال المدد الآتية:

بالنسبة للأراضي، سنتان للمشروعات حتى 100 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وخمس سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.

وبالنسبة للمباني، سنة للمشروعات حتى 100 غرفة، وسنتان بالنسبة للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.

وتحسب المدد المشار إليها من تاريخ إصدار تراخيص البناء أو تعديلها بالنسبة للأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون السياحة مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة 80% فأكثر.

كما تتضمن الشروط عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناءً على ترخيص من الوزارة المختصة بشؤون السياحة.

ونص مشروع القرار على قيام الوزارة المختصة بشؤون السياحة بالتنسيق مع المحافظة المختصة بتحديد قيمة مقابل التحسين المستحقة عن تغيير استخدام الأراضي والمباني الخاضعة لأحكام هذا القرار لقيدها كحافز ممنوح للمشروعات الفندقية المشار إليها، وتتولى الوزارة المختصة بشؤون السياحة إعلان مالك الأراضي أو المباني التي تقرر إعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح.

وفي حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار يسقط الحافز الممنوح بموجبه، ويلتزم صاحب الشأن بسداد مقابل التحسين المستحق مضافاً إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، كما تسري أحكام هذا القرار على المنشآت الفندقية دون المنشآت السياحية.