أوروبا تتحرك لتمويل أوكرانيا بـ 90 مليار يورو ومناقشات لاستخدام الأصول الروسية المجمدة

يسعى الاتحاد الأوروبي جاهدًا لإقراض أوكرانيا عشرات المليارات من الدولارات، في ظل تراجع الدعم المالي من واشنطن والمكاسب الروسية على أرض المعركة، واقتراب كييف من أزمة تمويل وشيكة في أوائل العام المقبل.

ويناقش الاتحاد الأوروبي حاليًا الاقتراض مقابل الأصول الروسية المحتفظ بها في أوروبا، والتي تم تجميدها بسبب العقوبات المفروضة بعد الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وتعد هذه الأصول، التي تشكل نحو 210 مليار يورو أي ما يعادل 245 مليار دولار، ويشكل النقد الجزء الأكبر منها الآن، المصدر الرئيسي الذي يحاول التكتل استغلاله.

ولا تزال الخطة موضع نزاع بسبب المخاوف من ردود فعل انتقامية من جانب روسيا، خاصة في بلجيكا، حيث يتم تخزين النصيب الأكبر من هذه الأموال، وتحديدًا لدى مؤسسة يوروكلير للإيداع، التي تحتفظ بأكثر من 180 مليار يورو من الثروة الروسية الخاضعة للعقوبات.

وقد أدت هذه المخاوف إلى عرقلة المناقشات، ودفعت مسؤولي الاتحاد الأوروبي لابتكار طرق إبداعية لإطلاق سراح الأموال دون مصادرتها رسميًا. 

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي هذا الشهر لاتخاذ قرار، لكن الاعتراضات المستمرة في بلجيكا، التي تخشى تحمل المسؤولية القانونية في حال رفع روسيا دعوى قضائية ضدها، تعقّد الجهود.

وصعدت بلجيكا من معارضتها، مطالبة شركاء الاتحاد الأوروبي بتحمل المسؤولية إذا تم الطعن في هذه الخطوة، كما أشارت ألمانيا إلى أن رصد طائرات مسيرة مؤخرًا فوق مطارات وقواعد عسكرية في بلجيكا كان بمثابة رسالة بعدم المساس بالأصول المجمدة، رغم نفي موسكو أي صلة.

وإذا فشلت محاولات استخدام الأصول الروسية، يواجه الاتحاد الأوروبي بديلاً يتمثل في الاقتراض، واستخدام الحيز المتاح في الميزانية المشتركة للتكتل، وهو ما من شأنه أن يدفع أوروبا، المثقلة بالديون، إلى مزيد من المديونية ويتطلب إجماعًا أوروبيًا، وهو ما رفضه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالفعل.

ولمعالجة أزمة التمويل التي تحتاج فيها أوكرانيا إلى حوالي 135 مليار يورو لعامي 2026 و2027، اقترحت المفوضية الأوروبية خطة قرض التعويضات، ويعمل المخطط على النحو التالي:

ويقترض الاتحاد الأوروبي أموالاً من مؤسسات الإيداع (مثل يوروكلير) التي تحتفظ بالأصول الروسية.

ويُقرض الاتحاد هذه الأموال لأوكرانيا.

وتُسدد أوكرانيا القرض، ولكن فقط بعد أن تحصل على تعويضات من روسيا عن الأضرار.

ويستهدف الاتحاد الأوروبي منح نحو 90 مليار يورو لأوكرانيا على مدى عامين بموجب هذا المخطط، وتسعى المفوضية إلى المضي قدمًا إذا صوتت 15 دولة من أصل 27 لصالح القرار بما يمثل 65% من سكان التكتل، مع تقديم ضمانات لحماية بلجيكا من المقاضاة.

وحذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، من أن الاستيلاء على الأموال المجمدة قد تعتبره موسكو بمثابة عمل يبرر الحرب، كما وعدت برد قاسٍ في حال مصادرة الأصول، مما يزيد من المخاطر المحيطة بهذه الخطوة.