روسيا تبدأ أولى خطوات دمج العملات المشفرة في النظام الاقتصادي الرسمي

تسير موسكو نحو تحول اقتصادي لافت، بعد إعلان أحد كبار مساعدي الرئيس فلاديمير بوتين، مكسيم أوريشكين، عن توجه رسمي لإدراج العملات المشفرة ضمن الحسابات الاقتصادية للدولة.

العملات المشفرة على أبواب النظام المحاسبي الروسي

تشير التصريحات الرسمية إلى أن المدفوعات العابرة للحدود باستخدام العملات المشفرة لم تكن تُسجَّل في الإحصاءات الاقتصادية حتى الآن، رغم تأثيرها المباشر على حركة الروبل والأسواق المالية. وتدرس السلطات الروسية إدخال هذه البيانات ضمن ميزان المدفوعات، بهدف توفير صورة دقيقة لحجم النشاط الاقتصادي الفعلي، خصوصًا مع استمرار توسع الشركات في استخدام الأصول الرقمية.

روسيا ثاني أكبر منتج لبيتكوين عالميًا

تحتل روسيا مركزًا متقدمًا في صناعة التعدين، حيث تأتي في المرتبة الثانية عالميًا بنسبة إنتاج تبلغ نحو 16% من سوق بيتكوين، بعد الولايات المتحدة. ويجلب القطاع إيرادات ضخمة يومية، مدعومًا باستثمارات تتجاوز 1.3 مليار دولار في البنية التحتية ومراكز البيانات ومعدات التعدين.

ويصف الخبراء التعدين بأنه "تصدير غير مرئي"، يضيف تدفقات مالية مستمرة للاقتصاد، ويعزز قدرة روسيا على بناء حضور مؤثر في أسواق العملات الرقمية حول العالم.

العملات المشفرة كوسيلة للالتفاف على العقوبات

مع استمرار العقوبات الغربية، لجأت العديد من الشركات الروسية إلى العملات المشفرة كأداة مالية موثوقة لتسوية معاملاتها التجارية. وتُقدَّر قيمة هذه المعاملات بمليارات الدولارات، مما جعل الأصول الرقمية قناة أساسية لدعم النشاط الاقتصادي، والحفاظ على سلاسل التوريد، وتقليل الاعتماد على الدولار واليورو في التحويلات الدولية.

تنظيم جديد لتحويل الأصول الرقمية إلى جزء رسمي من الاقتصاد

تعمل روسيا على إعداد إطار تنظيمي يتيح استخدام العملات المشفرة في المدفوعات الدولية، مع إطلاق بيئة تجريبية للشركات المعنية بالمعاملات الرقمية. ويهدف هذا التنظيم إلى دمج العملات المشفرة بشكل كامل في الحسابات الاقتصادية، وضمان مراقبة نشاطها بدقة، بما يعزز القدرة على تتبع التدفقات المالية.