هاجم أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، قرار نقل معارض السيارات من داخل المناطق السكنية، مؤكدًا أن القرار يمثل أزمة حقيقية تهدد استقرار سوق السيارات، واصفًا القرار بأنه غير دستوري ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو شرعي.
وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت أن الفترة المقبلة ستشهد عدم تجديد تراخيص أي معرض سيارات يقع داخل المناطق السكنية، تمهيدًا لنقل هذه المعارض إلى خارج الكتل السكنية، بدعوى الحد من الزحام والحفاظ على الشكل الحضاري، وتحقيق المصلحة العامة.
نقل معارض السيارات من داخل المناطق السكنية
في هذا السياق، أعرب أبو المجد في تصريح لـ "العقارية"، عن رفضه القاطع لقرارات الوزارة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تطبيقها يتم بأسلوب الإجبار وليس التنظيم، حيث يلزم أصحاب المعارض عند تجديد التراخيص بالتوقيع على إقرارات رسمية بإخلاء مقارهم.
وأوضح رئيس رابطة التجار أن أصحاب المعارض أنفقوا ملايين الجنيهات على تجهيزات وديكورات صالات العرض، وفقًا لاشتراطات فنية وتسويقية تهدف إلى تقديم صورة لائقة تليق بالمستهلك وسوق السيارات.
وتساءل أبو المجد باستنكار: «لماذا يتم تشديد القيود على معارض السيارات فقط، في حين أن محلات المطاعم والكافيهات والملابس تتسبب في زحام أكبر واحتلال للأرصفة والطرق عبر الطاولات والسيارات المتوقفة أمامها؟»، مؤكدًا أن الضرر الحقيقي يقع من هذه الأنشطة لا من معارض السيارات.
وأضاف أن ما يحدث يعد تضييقا غير مبرر على قطاع استراتيجي يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، قائلًا «بدل ما يتم دعم قطاع السيارات باعتباره قطاعا منتجا ومحركا للنمو، يتم وضعه تحت ضغط إداري وتنظيمي يهدد استمراريته».
وكشف رئيس الرابطة عن أن الرابطة بصدد إعداد شكوى رسمية لرفعها إلى الفريق كامل الوزير ومجلس الوزراء، باعتباره المسؤول عن ملف الصناعة، اعتراضًا على القرار وتداعياته الاقتصادية.
وطرح أبو المجد تساؤلات محورية حول البدائل قائلًا: «في حال تم تنفيذ القرار، هل تمتلك الدولة بدائل حقيقية لعرض السيارات؟ هل توجد صالات عرض مجهزة قادرة على استيعاب هذا العدد الضخم من المعارض؟»، مشيرًا إلى أن عدد صالات العرض الرسمية على مستوى الجمهورية لا يتجاوز نحو ألف صالة فقط، بينما يفوق عدد معارض السيارات هذا الرقم بمراحل، ما ينذر بأزمة أكبر في سوق العرض والبيع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
