بعد تواصل «العقارية» مع درويش.. شعبة السيارات تبدأ اجتماعات طارئة لوضع تصور رسمي لحل أزمة نقل المعارض خارج الكتلة السكنية

شهد قطاع السيارات مؤخرًا تصاعدًا في حدة التوترات بعد القرار الحكومي بمنع إصدار تصاريح جديدة لمعارض السيارات داخل المربعات السكنية، الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات ورفضًا واسعًا من قِبل أصحاب المعارض والعاملين بالقطاع، الذين يرون أن القرار يفرض تحديات كبيرة ويضر بمصدر دخلهم الأساسي.

وقد سبقت وتواصلت «العقارية» مع اللواء نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، الذي أكد على عقد اجتماعات طارئة للتباحث بشأن الأزمة القائمة التي ستعصف بالصناعة حال العمل بالقرار الصادر من الوزارة.

نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية

في هذا الإطار، سارعت غرفة القاهرة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة وكلاء وموزعي وتجار السيارات، حيث تناول الاجتماع تداعيات قرار نقل المعارض خارج الكتلة السكنية. 

وخلال اللقاء، أكد المسؤولون في الغرفة على ضرورة إجراء دراسة تفصيلية لهذا الموضوع لأبعاده الاقتصادية والاجتماعية، مطالبين أعضاء اللجنة بوضع مقترحات محددة في مذكرة رسمية.

ويهدف هذا التحرك إلى وضع تصور نهائي للحلول المقترحة، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية للتباحث بشأن إيجاد حلول تحقق استقرار القطاع وتراعي مصالح جميع الأطراف المتضررة.

وحضر الاجتماع محمد مهران، عضو مجلس إدارة الغرفة، الذي أكد دعم الغرفة لكافة الأنشطة، مُطالبًا اللجنة برفع مذكرة رسمية إلى رئيس الغرفة تتضمن مطالب ومقترحات هذا القطاع لمناقشتها، بهدف تحقيق التطوير والتنمية بما يتماشى مع خطة الدولة التنموية 2030.

أهمية قطاع السيارات في مصر

من جهته، أشار نور درويش، رئيس اللجنة، إلى أن قطاع السيارات يُمثل أهمية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو مناقشة كافة الآراء والمقترحات التي تُحقق استقرار وتنمية قطاع السيارات من وجهة نظر أصحاب هذا القطاع.

وقال "درويش" إن من الموضوعات المهمة جدًا المطروحة على مائدة اللجنة، والتي تتعلق بقطاع السيارات، هو قضية نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، مؤكدًا أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة تفصيلية لما له من أبعاد اقتصادية ومجتمعية.

وأضاف أن اجتماع اليوم عُقد لمناقشة المقترحات المبدئية، وسيتبعه اجتماع آخر لوضع التصور النهائي لهذه المقترحات، تمهيدًا لرفعها إلى أيمن العشري، رئيس الغرفة، لمخاطبة الجهات المعنية.

وطالب "درويش" كافة أعضاء اللجنة بوضع ورقة عمل محددة تتضمن مقترحاتهم، على أن يتم تقديمها خلال الاجتماع القادم لتنقيتها وتنظيمها في مذكرة رسمية ورفعها إلى رئيس غرفة القاهرة.

وخلال الاجتماع، تبادل أعضاء اللجنة الآراء الأولية حول موضوع نقل معارض السيارات وسبل التنسيق قبل الاجتماع القادم للجنة، لتقديم مقترحات تعبر عن متطلبات ومقترحات قطاع السيارات، وتراعي الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية على أرض الواقع.

وكان اللواء نور درويش، قد أكد لـ "العقارية" على أن هناك اجتماعات طارئة للأعضاء والمعنيين بالصناعة للتباحث بشأن الأزمة القائمة التي ستعصف بالصناعة حال العمل بالقرار الصادر من الوزارة.

ولفت رئيس شعبة السيارات إلى تشاور الغرفة في رفع مذكرة عاجلة لأصحاب القرار من أصحاب الصناعة الذين سيطولهم ضررًا بليغًا بذلك. 

وعبر قطاع عريض من أصحاب المعارض على رفضهم التام لذلك القرار لما فيه من تحديات كبيرة نتيجة اضطرارهم إلى تغيير أماكن المعارض التي تشكل مصدرًا أساسيًا لدخولهم.