أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن خطة شاملة لتوسيع اعتماد الشرطة على تقنية التعرف على الوجوه بهدف تعزيز قدراتها في تعقب المجرمين وضبط المطلوبين. وشملت الخطة اقتراحًا بإنشاء هيئة جديدة تتولى الإشراف على هذه التقنية وضمان ضوابط استخدامها في أجهزة إنفاذ القانون.
عمليات ضبط واسعة خلال العامين الماضيين
شرطة العاصمة لندن تعد من أبرز الجهات التي تستخدم التقنية بشكل فعّال، إذ تمكنت خلال العامين الأخيرين من تنفيذ نحو 1300 عملية اعتقال بالاعتماد على التعرف على الوجوه، شملت مرتكبي جرائم خطيرة مثل الاغتصاب والعنف المنزلي والاعتداءات الجسدية.
وتُستخدم التقنية بشكل خاص خلال الفعاليات الكبرى، وعلى رأسها مباريات كرة القدم، لرصد الأشخاص المدرجين على قوائم المراقبة الأمنية.
تهديد للخصوصية
في المقابل، أثار التوسع المخطط له جدلاً واسعًا بين منظمات الحقوق المدنية، وعلى رأسها جماعة "بيج براذر ووتش"، التي وصفت الخطوة بأنها "انتهاك خطير للخصوصية" وتحويل المواطنين إلى "مشتبه بهم بشكل يومي".
وأكدت الجماعة أن دول أوروبا تفرض ضوابط صارمة لحماية الجمهور من المراقبة الجماعية، معتبرة أن بريطانيا تنفصل عن تلك المعايير عبر السماح بالاستخدام المكثف لتقنية التعرف على الوجوه.
إنجاز أمني يعزز القبض على المجرمين
وزيرة الشرطة البريطانية سارة جونز اعتبرت أن تقنية التعرف على الوجوه تمثل "أكبر إنجاز" في دعم جهود الشرطة منذ إدخال تقنيات مطابقة الحمض النووي.
وقالت جونز إن التقنية "ساهمت بالفعل في إبعاد آلاف المجرمين الخطرين عن الشوارع، وتمتلك إمكانات كبيرة لتعزيز سلامة المواطنين".
مشاورات عامة لضمان التوازن بين الأمن والخصوصية
ضمن حزمة الإجراءات الجديدة، أعلنت الحكومة إطلاق مشاورات تستمر عشرة أسابيع لبحث الفوائد المتوقعة من التقنية، بالإضافة إلى دراسة الضمانات التي يجب توفيرها لطمأنة الجمهور بشأن حماية بياناتهم وخصوصيتهم.
كما شمل المقترح إنشاء هيئة موحدة تتولى مراقبة وتنظيم استخدام الشرطة لتقنية التعرف على الوجوه والتقنيات المشابهة، بهدف وضع إطار واضح للتطبيق وضبط المعايير القانونية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض