الصين تعلن تقديم 100 مليون دولار دعمًا للفلسطينيين خلال لقاء شي–ماكرون في بكين

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، عن تخصيص 100 مليون دولار دعماً للفلسطينيين، بهدف التخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة والمساهمة في جهود إعادة الإعمار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب اجتماعهما في العاصمة الصينية بكين، في زيارة رسمية تحمل طابعاً سياسياً واقتصادياً حساساً.

لقاء صيني فرنسي في لحظة اقتصادية دقيقة

جاءت زيارة ماكرون إلى بكين في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لتشديد قواعده التجارية مع الصين، وسط خلافات متصاعدة حول الدعم الصيني الواسع لقطاع السيارات الكهربائية. وتسعى باريس لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في حين تعمل بكين على تجنب مزيد من التعقيد في علاقاتها التجارية مع بروكسل.

ويرافق الرئيس الفرنسي وفد ضخم يضم كبار رجال الأعمال، في زيارة تعد الرابعة له إلى الصين منذ توليه الرئاسة.

من المقرر أن يتجه ماكرون إلى مدينة تشنغدو في إقليم سيتشوان غداً الجمعة، برفقة الرئيس الصيني شي جين بينغ، في خطوة نادرة إذ قلّما ينضم الرئيس الصيني إلى قادة زائرين في جولات خارج العاصمة.

ورغم الترقب الأوروبي، لا يتوقع أن توافق الصين على طلبية طائرات إيرباص التي تنتظرها فرنسا منذ أشهر. وتخشى بكين أن تؤثر هذه الخطوة على موقعها التفاوضي مع الولايات المتحدة، التي تضغط بدورها لتوقيع صفقات جديدة لصالح شركة بوينج.

التوتر مع الاتحاد الأوروبي

تحاول الصين تخفيف التوتر مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً فيما يتعلق بالدعم الحكومي الضخم لقطاع السيارات الكهربائية. وترى بكين أن الموافقة على طلبية ضخمة تضم 500 طائرة من إيرباص قد تؤثر على توازنها التجاري مع واشنطن، ما يجعل الموقف أكثر حساسية.

في المقابل، تصر باريس على توسيع التعاون التجاري، وهي خطوة تعكس حضور كبار المديرين التنفيذيين في الوفد الفرنسي، من بينهم مسؤولو شركات:

إيرباص

بي.إن.بي باريبا

شنايدر إلكتريك

ألستوم

تحالفات كبرى في قطاعات الألبان والدواجن

ومن المتوقع أن يوقع الجانبان سلسلة اتفاقيات اقتصادية بعد المباحثات الرسمية.

علاقات اقتصادية واسعة بين باريس وبكين

تحتل الصين موقع سابع أكبر شريك تجاري لفرنسا، إذ تستورد بكين ما قيمته 35 مليار دولار سنوياً من السلع الفرنسية. وفي المقابل، تحصل فرنسا على واردات صينية تقترب قيمتها من 45 مليار دولار، معظمها طرود منخفضة القيمة يتم تداولها عبر منصات التجارة الإلكترونية، وعلى رأسها منصة "شي إن"، وذلك بفضل الإعفاء الجمركي الأوروبي للمشتريات التي تقل قيمتها عن 150 يورو.