تزامنًا مع دخول عام 2021 وبدء صرف الزيادة المالية للمعلمين، في يناير المقبل، نستعرض نسبة الضريبة على الدخل، والخصومات الضريبية التي تطبق على الموظفين.
ووفقًا لنص قانون الضريبة على الدخل يصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويًا معفيًا من الضرائب، برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلاً من 7000 جنيه.
ونص قانون الضريبة على الدخل على إلغاء نظام الخصم الضريبى وجاءت كالتالي : ـ
حتى 15.000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة
أكثر من 15.000 جنيه حتى 30.000 جنيه 2.5%
أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه 10%
أكثر 45.000 جنيه حتى 60.000 جنيه 15%
أكثر من 60.000 جنيه حتى 200.000 جنيه20%
أكثر من 200.000 جنيه حتى 400.000 جنيه 22.5%
أكثر من 400.000 جنيه 25%
استحداث شريحة جديدة لأصحاب الدخول التي تزيد على 400.000 جنيه سنويًا، لضمان عدم إهدار الحصيلة الضريبية.
وألغى قانون الضريبة على الدخل نظام الخصم الضريبي واستبدله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.
واستحدث قانون الضريبة على الدخل شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حاليًا لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلًا عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية، فضلاً عن عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بسعر 25%.
ووضع قانون الضريبة على الدخل قواعد إضافية تضمن توجيه الدعم لمستحقيه، ونص على إنه إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 600.000 جنيه إلى 700.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة المعفاة، وإذا تجاوز صافى الدخل السنوي 700.000 جنيه إلى 800.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة الاجتماعية 2.5%، أما إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 800.000 جنيه إلى 900.000 جنيه فلا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ10%، وإذا تجاوز صافى الدخل السنوي 900.000 جنيه إلى 1000.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ15%، وإذا تجاوز صافى الدخل السنوي 1000.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ20%.
ونص قانون الضريبة على الدخل على أن يبدأ العمل بالنسبة للدخل من المرتبات وما في حكمها بدءً من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة للدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءً من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وينتظر موظفو الدولة والمتقاعدون، زيادة في الأجور والمعاشات، خلال عام 2021، والتي تنطلق من تحسين أوضاع المعلمين، وفقًا للقانون، الذي أصدره مجلس النواب، مؤخرًا، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.
ويتراوح متوسط الزيادات الشهرية في حزمة المزايا المالية الجديدة للمعلمين، والمقرر تطبيقها بداية من يناير 2021، من ٣٢5 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
ويتضمن زيادة بنسبة 5٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيو٢٠٢٠، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 5٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١4٠ جنيهًا إلى ١٨5 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل ٢5٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيهًا إلى ١55 جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا 7٠٠ ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من 5٠ جنيهًا إلى ١55 جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية .
ويتضمن مشروع القانون إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢5٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١5٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
ويمنح الموظفون علاوة خاصة تطبق مع بداية السنة المالية في يوليو 2021.
وكان البرلمان أصدر قانونا طبق العام الجاري، نص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا.
ويُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
