«8 مليارات دولار» حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا في 2024

استقبل حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، عمر بولات، وزير التجارة التركي، في إطار الاجتماع الختامي لآلية المشاورات التجارية بين مصر وتركيا على مستوى وزيري التجارة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة خلال الفترة المقبلة.

خلال الاجتماع، أكد الخطيب أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت في السنوات الأخيرة “نقلة نوعية” بفضل الاجتماعات الدورية للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، وعلى رأسها قمة أنقرة عام 2024، ما ساهم في تعزيز الثقة وفتح آفاق للتعاون في قطاعات متعددة.

تبادل تجاري وصل إلى 8 مليارات دولار في 2024 واستثمارات تركية ضخمة في مصر

أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 8 مليارات دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار في 2023، ما يعكس نموًا ملموسًا في حركة التجارة بين البلدين.

وأضاف أن مصر تستضيف نحو 200 شركة تركية باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ 3 مليارات دولار، موزعة على قطاعات صناعية متنوعة مثل الغزل والنسيج، الصناعات التحويلية، الأجهزة المنزلية، والصناعات الغذائية. وتشير الأرقام إلى أن تلك الشركات توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة في مصر، ما يؤكد ثقة المستثمر التركي في البيئة الاستثمارية المصرية.

إصلاحات لوجستية وجمركية لتيسير التجارة وخفض التكاليف

أشار الخطيب إلى تنفيذ الحكومة المصرية حزمة إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة، من بينها خطة لخفض زمن التخليص الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، بما يُتوقع أن يوفر نحو 284 مليون دولار سنويًا للاقتصاد المحلي نتيجة خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.

وذكر أن هناك 29 إجراء حكومي تُعالج إجراءات التخليص عن الواردات والفحص، لتسهيل الدورات المستندية، وسرعة الشحن والتفريغ والإفراج الجمركي، وتقليل تكدس السفن والبضائع في الموانئ، في إطار رؤية متكاملة لرفع كفاءة منظومة التجارة وزيادة القدرة التنافسية لمصر كمركز لوجستي إقليمي.

كما نوه إلى أن الحكومة وجهت جميع الجهات المعنية للعمل على مدار أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات، لتسهيل حركة السلع عبر المنافذ والموانئ دون تعطّل، دعمًا لموقع مصر كبوابة بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

تركيا تؤكد التزامها بتوسيع الشراكة.. ومصادر إيجابية للمرحلة المقبلة

من جانبه، أعرب وزير التجارة التركي عن تقديره لما حققته العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخرًا، معربًا عن حرص بلاده على إزالة أي معوقات قد تُعيق التبادل التجاري، مؤكدًا استعداد المؤسسات التركية للتعاون الوثيق مع الجهات المصرية لتسهيل حركة السلع والخدمات وتعزيز الاستثمار.

وأشار إلى أن التحديات العالمية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 واضطرابات سلاسل الإمداد، تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا منظمًا، وأن مصر وتركيا تمتلكان القدرات والموارد اللازمة لاستثمار هذه الفرص وتحويلها إلى نمو مشترك.

وفي ختام المشاورات تم توقيع وثيقة تتضمن بنود التوافق الجديدة لتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين، في إطار التوجيهات المشتركة لتعميق الشراكة الاقتصادية.