وزير الصناعة البحريني: "منصة الخليج الصناعية" خطوة نوعية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس

أعلن وزير الصناعة والتجارة البحريني، عبدالله فخرو، أن إطلاق منصة الخليج الصناعية يُشكل علامة فارقة في مسيرة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويُمثل نقلة نوعية نحو بناء منظومة معلومات صناعية موحدة تهدف إلى دعم القرارات الاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال في المنطقة.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة البحريني، أن المنصة تهدف إلى تزويد المستثمرين وصنّاع القرار ببيانات دقيقة وشاملة من خلال قاعدة معلومات صناعية واقتصادية متكاملة، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في رفع مستوى الشفافية وتعزيز قدرات التحليل المتقدم في مجال الاستثمار الصناعي، حسبما صرح لـ "الاقتصادية".

وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات قادة دول المجلس، وحرصهم الدائم على دفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخمًا متزايدًا في العمل الصناعي المشترك عبر مبادرات استراتيجية متقدمة.

ولفت فخرو إلى أن المنصة ستدعم جهود البحرين في تحديد فرص توطين الصناعات، واستكشاف آفاق التكامل الصناعي والاستثمارات المشتركة، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية قطاع الصناعة 2022–2026، التي تركّز على جذب الاستثمارات النوعية، وتحسين سلاسل التوريد، وتشجيع الابتكار.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تأكيد القادة الخليجيين، خلال القمة الخليجية الـ46 التي عُقدت في البحرين، على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، ودعم التجارة والاستثمار في المشاريع الإستراتيجية خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات والأمن الغذائي.

وحث البيان الختامي للقمة على تعزيز التكامل الرقمي من خلال تسهيل التجارة الإلكترونية وتطوير أنظمة الدفع الرقمي الموحدة، بما يخدم تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة ويدعم التنمية الشاملة.

وشدد القادة على ضرورة مواصلة التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على الابتكار والاستدامة، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتفعيل دور مراكز البحوث في استشراف المستقبل وصياغة السياسات التنموية، بالإضافة إلى تمكين الشباب والمرأة في مسيرة التنمية.