مع قرب انتهاء 2025.. أين يقف برنامج الطروحات الحكومية بعد إدراج بنك المصرف المتحد؟

يقترب عام 2025 من الانتهاء ومازالت تسيطر مجموعة من التساؤلات داخل الأوساط الاقتصادية حول مستقبل الطروحات لحكومية التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في وقت سابق من العام الجاري.

وشهدت البورصة المصرية إدراج شركات جديدة من القطاع الخاص الخاص في سوق التكنولوحيا المالية وغيرها، خلال العام الجاري، ورغم تصريحات حكومية مستمرة بالنية عن إدراج بعض الشركات والكيانات الحكومية في البورصة المصرية بعد إدراج بنك المصرف المتحد في أواخر عام 2024 ، إلا أن حتى الآن ومع قرب انتهاء عام 2025 لم تشهد البورصة المصرية إدراجات حكومية جديدة بعد إدراج أسهم بنك المصرف المتحد للتداول.

وشهد سوق المال خلال أول 7 اشهر من عام 2025، مجموعة من الطروحات الجديدة في البورصة المصرية لشركات القطاع الخاص وطرح أسهمه على الرغم من وضع سوق المال القائم في مصر،والذي يتأثر بظروف جيوسياسية اقليمية تقلل من وتيرة الاقبال على مخاطر استثمارية في ظل عدم وضوح كامل لخطة الاستثمار في مصر، في وقت يقتصر فيه اهتمام الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية لإعادة الحراك الاقتصادي لسابق عهده.

طرح شركات القطاع العام 

أعلنت الحكومة في مرات عديدة من بداية عام 2024 وحتى الوقت الحالي، عن نيتها في طرح شركات القطاع العام وقد حددت قائمة تلك الشركات، وكان على رأس تلك القائمة شركات مثل وطنية وصافي، وهم شركات حكومية في قطاعات الأغذية والطاقة، بالإضافة لقطاعات مصرفية مثل بنك القاهرة، وحتى الآن، لم يشهد سوق المال في مصر طروحات جديدة لأسهم من القطاع الحكومي في البورصة بعد الطرح الأخير لأسهم بنك المصرف المتحد.

ولا شك أن الطروحات الجديدة سواء كانت منتمية لشركات قطاع عام أو خاص في البورصة هي مهمة لزيادة عمق واتساع السوق، ولكن تبعا لاختلاف أهداف الطرح، يختلف تأثير ذلك الطرح، حيث يمكن أن يكون الطرح بهدف زيادة رؤوس اموال تلك الشركات بدون وجود خطة استثمارية للتوسع.

الطروحات الحكومية

في هذا السياق، أشارت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إلى أن منظومة رأس المال في مصر تحتاج إعادة نظر من الحكومة في المقام الأول، ويلية مجلس إدارة البورصة ثانيا، وهيئة الرقابة المالية، فلابد أن يسود الفكر الاستثماري الذي يواجه معرقلات تتضمن رغبة المستثمرين لتفضيل الاستثمار والادخار في المصارف لأنها أكثر ضمانا وأقل خطورة من البورصة.

وقالت خبيرة أسواق المال في تصريح لـ «العقارية»: كان يُتوقع أن يعزز طرح بنك المصرف المتحد من إقبال الحكومة على طرح جديد في خضم ترويج متكرر لبرنامج الطروحات الحكومية، ولكن العوامل القائمة في منظمة سوق المال تنذر بضرورة تغيير في خطة الإعداد، وتسعير الطروحات ومدى قابلية السوق لطرح جديد، ووضع المؤشرات، وحجم السيولة، والتحديات الجيوسياسة إذا كانت مواتية أم لا، وهو ماد يدفع الحكومة على الاقبال على طرح جديد من عدم، وما يٌبره على ذلك هو أسهم بنك المصرف المتحد في البورصة، فمنذ عملية طرح أسهمه، لم يشهد السهم تحركات جديدة في السعر أو الاقبال على الشراء، ويقتصر الاهتمام فقط بأسهم أخرى في قطاع المصارف في البورصة.

ونوهت بأنه يجب التنبه إلى عدم الاقبال على بيع أصول الدولة بأثمان زهيدة رغبة في جذب مستثمرين، حيث ياتي بنتائج معكوسة، فمثلا بنك القاهرة كانت الخطة الموضوعة له في بداية الأمر بيعه لمستثمر استراتيجي بقيمة تصل لـ 10.5 مليار جنيه، حتى وصلت القيمة لـ 1.5 مليار جنيه، ومن ثم طرحه في البورصة، وهو ما دفع المستثمرين للتراجع خطوة إلى الوراء.

الطروحات الخاصة

لفتت خبيرة سوق المال، إلى أن تعامل المستثمرين وأصحاب رؤوس المال الشركات لابد أن تتضمن خطتهم لطرح الأسهم إعداد ممنهج ومسبق قبل الطرح، حتى لا يؤثر ذلك على مستقبل الثقة في البورصة والاقبال، فمثلا شهد طرح شركة بنيان للتنمية والتجارة، تغطية ممتازة لأكتر من 38 مرة، ولكن ارتفع السهم في أول يوم للتدول بنسبة 4%، ليهبط في اليوم التالي لـ 7%، وهو ما يشير إلى اهتمام من قبل المتعاملين في الاستثمار في طرح جديد لمعرفتهم بإمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية قوية، لتعلن الشركة فيما بعد عن نقص 25% من الإيرادات بسبب انخفاض في إيراداتها، وكان لابد الإفصاح عن ذلك قبل الطرح.

وأوضحت رمسيس أن هناك اهتمام بالاستثمار في البورصة ولكن عن طريق الاستحوزات، وليس الطروحات، فمثلا شراء أسهم تداول من مستثمرين استراتيجيين لشركة تحقق ارباح، ومن ثم إجراء شطب اختياري، وتوقف التداول عليه في البورصة، وفي ذلك تجارب أخرها شركة بكين وحديد عز، مشيرة إلى أن سوق المال منقسم ما بين الاهتمام بزيادة المعروض وعمق واتساع السوق،وما بين شطب اختياري، وعمليات الشطب تقلل من رأسمال السوق للبورصة، بينما ينمي الطرح راس المال السوقي للبورصة.

تجربة تحظى بالاهتمام

أكدت خبيرة سوق المال على ضرورة دراسة ما يٌجرى في مسالة الطروحات في بورصات الدول الشقيقة، وهي تجارب ناجحة تقوم بعمل اكتتابات بخطة ممنهجة، ومعدلات النجاح فيها أكثر من عدمه، تعتمد فيها تلك الدول على انخراط أسهم القطاع العائلي في البورصة من حلال برامج للاهتمام بتحويل الشركات الفردية لمتداولة بهدف زيادة كفاءة رأسالمال .