الرقابة المالية تُلغي تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية للتمويل متناهي الصغر

الاربعاء 03 ديسمبر 2025 | 05:04 مساءً

الدكتور محمد فريد

حسين أنسي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر، بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط، وذلك ضمن خطة الهيئة لإعادة هيكلة القطاع ورفع كفاءته.

وبذلك يرتفع إجمالي التراخيص الملغاة خلال الفترة الأخيرة إلى 518 جمعية ومؤسسة أهلية، عقب قرار سابق للهيئة في 16 نوفمبر الماضي بإلغاء تراخيص 258 كيانًا غير ملتزم بضوابط ممارسة النشاط.

مخالفات جسيمة وتقصير في تقديم الخدمات

أكدت الهيئة، في بيانها، أن الفحص الرقابي كشف تقاعس تلك الجمعيات عن ممارسة نشاطها الأساسي وتقديم التمويل للفئات المستهدفة، إلى جانب الامتناع الكامل عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما أعاق قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء بما يتوافق مع استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.

رئيس الرقابة المالية: إعادة هيكلة لضمان تطور القطاع

قال الدكتور محمد فريد إن تلك الإجراءات تأتي ضمن إستراتيجية تضمن قطاعًا قويًا ومنضبطًا ومستدامًا، مشيرًا إلى أن وجود كيانات غير ملتزمة يؤثر سلبًا على كفاءة السوق ويقف حائلًا أمام التطوير ونمو النشاط.

وأوضح فريد أن الهيئة تعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل القطاع لضمان جودة البيانات وسرعة الرقابة، مؤكدًا أن الأولوية دائمًا للفئات الأكثر احتياجًا المستفيدة من التمويل متناهي الصغر.

كما أشار إلى أن الهيئة ستقدم برامج دعم فني وتدريب متقدم للمؤسسات الجادة بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، بهدف تعزيز قدراتها التنافسية وتحسين كفاءتها التشغيلية.

الحفاظ على الدور المجتمعي للجمعيات

شددت الرقابة المالية على أن قرار الإلغاء يقتصر فقط على نشاط التمويل متناهي الصغر، دون التأثير على الكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها الاجتماعية المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

ودعا رئيس الهيئة الجمعيات المخاطبة بالقرار إلى الاستمرار في أداء دورها التنموي في مجالات مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا تقدير الهيئة للمساهمة المجتمعية للجمعيات الأهلية داخل الدولة.

وبيَّن فريد أن هذه الإجراءات جاءت بعد منح الجمعيات مهلة كافية لتوفيق أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد فشل كل محاولات التواصل والتنبيه دون استجابة.