السعودية تعيد تعريف دور النفط وتستعد لمرحلة نمو غير نفطي مدعومة بالذكاء الاصطناعي


الجريدة العقارية الاربعاء 03 ديسمبر 2025 | 11:57 صباحاً
فيصل الإبراهيم - وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي
فيصل الإبراهيم - وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي
وكالات

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، خلال مشاركته في ملتقى ميزانية السعودية 2026، أن المملكة تدخل مرحلة جديدة تُعيد فيها صياغة العلاقة بين النفط والتنمية، موضحاً أن النفط تحوّل إلى أداة فاعلة للتنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، مع استمرار دوره الاستراتيجي في رؤية المملكة الاقتصادية.

الذكاء الاصطناعي… المحرك الأكبر لنمو الأنشطة غير النفطية

كشف الإبراهيم أن السنوات القادمة ستشهد توسعاً متسارعاً في اعتماد التقنيات المتقدمة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي سيكون العامل الأكثر تأثيراً في دعم الأنشطة غير النفطية. وأوضح أن القطاع غير النفطي مرشح لتحقيق نمو يتراوح بين 4.5 و6%، ما يعكس فعالية الخطط الاقتصادية الموجهة لتعزيز التنويع.

آليات جديدة لمراقبة التضخم واستقرار الأسواق

أعلن الوزير عن استحداث وحدة متخصصة داخل وزارة الاقتصاد معنية بمتابعة تطورات العرض والطلب، وقياس انعكاسها على مستويات التضخم. وستتولى هذه الوحدة اقتراح التدخلات الاستباقية لضمان استقرار الأسواق وتعظيم كفاءة القرارات الاقتصادية، بما يدعم مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة المتغيرات العالمية.

من الإنفاق المفتوح إلى الإنفاق المحسوب لتعظيم الأثر الاقتصادي

أوضح الإبراهيم أن الحكومة انتقلت من مبدأ الإنجاز بأي تكلفة إلى الإنجاز بالتكلفة الصحيحة، وهي خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم أثره المباشر على الاقتصاد. وأسهم هذا التوجه في تعزيز دور القطاع الخاص، الذي ارتفعت مشاركته إلى 50%، ما يؤكد دوره المتنامي في دفع عجلة النمو.

مبادرات مستقبلية تقود النهضة الاقتصادية… واحتياجات استثمارية ضخمة

لفت الوزير إلى أن مبادرات مستقبلية مثل “هيوماين” ستمثل رافداً مهماً لاقتصاد المستقبل، تماماً كما لعبت أرامكو دوراً محورياً في قطاع النفط. وأكد أن الاحتياج الاستثماري للمملكة خلال السنوات العشر المقبلة يتراوح بين 3.5 و4 تريليون ريال، ما يفتح الباب واسعاً أمام القطاع الخاص لقيادة الفرص الاستثمارية القادمة.

البنية التحتية بوابة لجذب الاستثمارات وتوسيع القدرات اللوجستية

شدد الإبراهيم على أن التنفيذ الدقيق لمشاريع البنية التحتية يعد أساساً لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مشيراً إلى أن السعودية، باعتبارها من أكبر 12 دولة في العالم من حيث المساحة، تمتلك مقومات تجعلها منصة لوجستية وصناعية بارزة إقليمياً وعالمياً.