كشف النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، عن تفاصيل تطبيق قانون الإيجار الجديد، مؤكدًا أن تنفيذ القانون بدأ فعليًا مع تحديد قيمة الإيجارات في عدة محافظات مصرية.
وأشار الفيومي في تصريحات تليفزيونية إلى أن المحافظات بدأت في نشر قرارات تحديد نوع السكن (مميز، متوسط، اقتصادي) في الوقائع المصرية، وبالتالي تم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على هذه التصنيفات، معقبا: "إذا كان السكن مميزًا، يتم ضرب القيمة الحالية في 20 مع حد أدنى 1000 جنيه، وإذا كان متوسطًا، يتم ضرب القيمة في 10 مع حد أدنى 400 جنيه، وإذا كان اقتصاديًا، يتم ضرب القيمة في 10 مع حد أدنى 250 جنيها" لافتا إلى أنه سيتم دفع الفرق عن الثلاثة أشهر الماضية على أن يتم تقسيط المبلغ على ثلاثة أشهر.
وأكد أنه من تاريخ نشر القرارات في الوقائع المصرية، سيتم تطبيق هذه الإجراءات على جميع العقارات، مؤكدًا أن الزيادة السنوية على الإيجارات ستكون بنسبة 15% سنويًا، إلى أن تنقضي 5 سنوات للعقارات غير السكنية، حيث تصبح العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار حرة، أما في العقارات السكنية، ستظل العلاقة الإيجارية محكومة بالقانون لمدة 7 سنوات.
وفي ختام حديثه، أشار الفيومي إلى أن التطبيق الفعلي للقانون بدأ بالفعل وأن الإجراءات تتم في إطار تحقيق العدالة وحماية حقوق كل من المستأجرين والمؤجرين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض