أعلنت السعودية عن ميزانية 2026، مواصلةً نهج الميزانية التوسعي عبر زيادة الإنفاق، خاصة على الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تعزز النمو الاقتصادي وتحقق التنمية المستدامة.
ووفق الميزانية الجديدة، تبلغ الإيرادات المقدرة لعام 2026 نحو تريليون و147 مليار ريال، بتراجع 3% مقارنة بإيرادات 2025، بينما تصل النفقات المقدرة إلى تريليون و313 مليار ريال، بزيادة 2.2% عن المقدر لعام 2025. ويترجم ذلك إلى عجز مقدر بقيمة 165 مليار ريال، أي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز 101 مليار ريال في ميزانية 2025.
أما التوقعات النهائية لميزانية 2025، فتشير إلى أن الإيرادات ستبلغ تريليون و91 مليار ريال، بتراجع 7.8% عن المقدر، فيما تصل النفقات إلى تريليون و336 مليار ريال، بزيادة 4%، ليبلغ العجز المتوقع 245 مليار ريال أي 5.3% من الناتج المحلي، بارتفاع 142% عن المقدر.
وتوضح البيانات تطور العجز خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ 116 مليار ريال في 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 245 مليار ريال في 2025، قبل أن يتراجع إلى 165 مليار ريال في 2026، و120 مليار ريال في 2027، و125 مليار ريال في 2028.
وبالنسبة للنمو الاقتصادي، تشير التوقعات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.4% في 2025، على أن يرتفع إلى 4.6% في 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.7% في 2027، و4.5% في 2028. كما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنحو 5% هذا العام، فيما يتوقع أن يسجل التضخم 2.3% في 2025 و2% في 2026، و1.8% في 2027، و1.9% في 2028.
مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4% هذا العام، مقارنة بـ 2% في الولايات المتحدة، و1.3% في بريطانيا، و0.7% في فرنسا، و0.2% في ألمانيا، و1.6% في روسيا، و1.1% في اليابان، بينما يتوقع نمو الهند 6.6% والصين 4.8%. أما التضخم المتوقع في السعودية فيقدر بـ 2.1%، مقارنة بـ 2.7% في الولايات المتحدة، و3.4% في بريطانيا، و1.1% في فرنسا، و9% في روسيا، و2.8% في الهند، و3.3% في اليابان، وصفر في الصين.
وفيما يخص أسعار النفط، فقد سجل خام برنت تراجعًا بنحو 15% منذ مطلع العام، نتيجة التطورات الجيوسياسية، وأبرزها إمكانية التوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، ما قد يزيد المعروض في الأسواق. وسجل متوسط سعر خام برنت في يناير أكثر من 79 دولارًا للبرميل، قبل أن ينخفض إلى نحو 64.5 دولار في يونيو، ثم يشهد ارتفاعًا طفيفًا قبل العودة للانخفاض في الأشهر الأخيرة.
وتأتي هذه الأرقام في ظل قوة مالية كبيرة للسعودية، مع احتياطيات ضخمة وخطط توسعية لمواصلة نمو الاقتصاد غير النفطي وتنويع مصادر الدخل عبر مختلف القطاعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض