تعطل مصفاة صربيا الوحيدة بعد العقوبات الأمريكية على شركة NIS

أعلنت شركة “NIS”، كبرى شركات النفط في صربيا والمشغّل الوحيد للمصفاة الوطنية، وقف عملياتها اعتبارًا من الثلاثاء نتيجة نقص حاد في النفط الخام، وذلك بعد إدراج الشركة على قائمة العقوبات الأمريكية في التاسع من أكتوبر.

وتتولى “NIS” تزويد السوق الصربية بنحو 80% من إجمالي استهلاك الوقود، كما تدير حوالى 20% من محطات البنزين في البلاد، ما يجعل توقفها حدثًا ذا تأثير واسع على قطاع الطاقة بالكامل.

عقوبات أمريكية بسبب الحصص الروسية

العقوبات الأمريكية جاءت على خلفية هيكل الملكية داخل الشركة، حيث تمتلك المؤسستان الروسيتان “غازبروم” و“انتليجنس” 56% من أسهم NIS.

وتطالب واشنطن برحيل الشركتين الروسيتين عن رأس المال كشرط أساسي لرفع العقوبات، في حين تأمل بلغراد منذ أسابيع أن يتوصل الطرفان الروسي والصربي إلى اتفاق يسمح بإعادة تشغيل المصفاة بشكل طبيعي—لكن التطورات تشير إلى تعقيد الموقف لدى كل من موسكو وواشنطن.

تحذيرات رسمية من تداعيات الإغلاق

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش حذّر في وقت سابق من “خطورة إغلاق المصفاة”، معتبرًا أن الأمر قد ينعكس مباشرة على أمن الطاقة في البلاد.

ومن أجل تجنّب انهيار سريع في الإمدادات، منحت الحكومة الشركة صلاحيات لتنفيذ معاملات مالية حتى نهاية الأسبوع بهدف تأمين الرواتب وتسديد مستحقات المورّدين.

مخزون مهدد بالنفاد خلال أسابيع

تشير التقديرات الحكومية إلى أن احتياطي النفط لدى “NIS” قد ينفد بحلول أواخر ديسمبر، ما سيجبر الدولة على وقف أي دعم أو تعامل مباشر مع الشركة تفاديًا لتعرّضها لـ عقوبات ثانوية يمكن أن تطال أي كيان يتعاون مع مؤسسة خاضعة للعقوبات الأمريكية.

وقال فوتشيتش إن “أي تعامل مع الشركة قد يؤدي إلى خطر الانهيار الكامل للنظام المالي الصربي”، مشددًا على أهمية تجنب أي صدمة اقتصادية جديدة.

طمأنة المستهلكين وإعادة توجيه الطلب

رغم الأزمة، أكد الرئيس الصربي توفر كميات كافية من البنزين والديزل والكيروسين في الأسواق عبر محطات غير تابعة لـ“NIS”، مشيرًا إلى أن حركة الطيران ستستمر دون تعطّل، وأن المواطنين يمكنهم بسهولة اللجوء إلى محطات بديلة.

النظام المالي في دائرة الخطر

البنك المركزي الصربي كان قد أعرب قبل أسبوع عن مخاوفه من أن تؤدي العقوبات الثانوية إلى شلّ القطاع المالي المحلي في حال سُمح بإجراء تحويلات أو صفقات بين المصارف الوطنية وشركة “NIS”.

خلفية تاريخية للملكية

في عام 2008، باعت صربيا 51% من أسهم NIS لشركتي “غازبروم” و“غازبروم نيفت” مقابل 400 مليون يورو، بينما تحتفظ الدولة اليوم بنحو 30% من الحصص، في حين تتوزع النسبة المتبقية على مساهمين صغار.

مفاوضات غاز حاسمة مع اقتراب الشتاء

تجري في الوقت نفسه محادثات موازية بين بلغراد وموسكو بشأن تجديد عقد الغاز الذي يؤمّن حوالي 90% من احتياجات صربيا وينتهي سريانه نهاية ديسمبر.

فوتشيتش أكد أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الروس بحلول الجمعة، ستبدأ بلاده التفاوض مع طرف بديل ابتداءً من الإثنين، في خطوة تعكس حجم القلق الرسمي من أزمة الطاقة المتصاعدة.