رسوم الأراضي الفضاء.. خطوة لتنظيم السوق وتحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة بالكويت

أعلنت الحكومة الكويتية عن بدء تطبيق قانون الرسوم على الأراضي الفضاء اعتباراً من 1 فبراير 2026، في خطوة تهدف إلى معالجة واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً في سوق العقار الكويتي.

وينص القانون الجديد على فرض رسوم سنوية على الأراضي غير المستغلة التي تزيد مساحتها عن 1500 متر مربع، تبدأ بـ 10 دنانير لكل متر في العام الأول، وتصل إلى 100 دينار للمتر بعد أربع سنوات، ويظل صاحب الأرض مطالباً بالدفع طالما لم يتم تطوير الأرض.

ورغم أن هذا القانون يمثل محاولة لمعالجة أزمة شح الأراضي، يرى بعض الخبراء أنه قد يكون له تأثير مؤقت على أسعار العقار كردة فعل متوقعة، لكنه لا يقدم حلاً جذرياً لأزمة السكن في الكويت، والتي تعود جذورها إلى نقص الأراضي وعدم وجود رؤية واضحة لتوفير وحدات سكنية كافية خلال فترة قصيرة.

وتشير التحليلات إلى أن الكويت شهدت العديد من القوانين والمبادرات السابقة التي كانت من المفترض أن تؤدي إلى انخفاض أسعار العقار، إلا أن الأسعار ظلت في ارتفاع مستمر، ما يجعل التوقعات بشأن تأثير الرسوم على الأرض الفضاء محل جدل بين الخبراء والمراقبين.

وأكدت نشوى عسران من CNBC عربية أن تطبيق الرسوم لن يكون حلاً جذرياً لأزمة السكن الخاص، لكنه يشكل تحولاً في بنية السوق العقاري، مشيرة إلى أن تخزين الأراضي كان الوسيلة الرئيسية لرفع الأسعار على مدى سنوات طويلة، خصوصاً أن 80% من قيمة العقار السكني في الكويت تعود إلى الأرض نفسها وليس البناء.

ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتنظيم السوق العقاري وتشجيع تطوير الأراضي الفضاء، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في السوق.