قانون الإيجار القديم | خريطة جديدة للقيم الإيجارية في مصر.. ماذا ينتظر المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم، نعد قضية الإيجار القديم واحدة من أهم القضايا التي تهم الشعب المصري بشكل كبير خلال هذه الفترة، وخاصة بعد بدء تطبيق التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، والتي تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد عقود طويلة من ثبات القيم الإيجارية.

قانون الإيجار القديم

ومع اكتمال أعمال لجان الحصر الميداني في أغلب المحافظات، تقترب الدولة من إعلان التصنيفات النهائية للمناطق، تمهيدا لتطبيق الزيادات الجديدة بشكل رسمي ومنظم.

لماذا تم تعديل قانون الإيجار القديم؟

جاءت التعديلات استجابة للتحولات الاقتصادية الضخمة التي شهدتها البلاد مقارنة بالقيم الإيجارية القديمة التي استمرت لعشرات السنين دون تغيير.

الإيجار القديم

فقد رأت الدولة أهمية وضع آلية تضمن حصول المالك على قيمة عادلة، وفي الوقت ذاته عدم الإضرار بالمستأجر، عبر وضع زيادات تدريجية مبنية على تصنيف دقيق لكل منطقة حسب مستواها الاقتصادي والخدمي.

ما الذي بدأ تطبيقه فعليا؟

منذ بدء العمل بالتعديلات، يلزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريا كإيجار مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف كل منطقة وإعلان القيم النهائية.

وبمجرد إعلان التصنيفات، سيبدأ تطبيق الإيجار الجديد فورا، بينما يتم سداد الفروق الناتجة عن فارق القيمة الإيجارية على أقساط شهرية متساوية، بما يمنع أي أعباء مفاجئة على المستأجر.

الزيادات المقررة حسب تصنيف المناطق

تُطبق الزيادات وفقًا لتقسيم واضح للمناطق، يهدف لتحقيق العدالة ومراعاة مستوى الخدمات والقدرة الاقتصادية للسكان:

المناطق المتميزة

زيادة الإيجار إلى: 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة

بحد أدنى: 1000 جنيه شهريًا

وتشمل المناطق ذات الخدمات الأعلى والأسعار المرتفعة بطبيعتها.

المناطق المتوسطة

الإيجار الجديد يساوي 10 أضعاف الإيجار القديم

بحد أدنى: 400 جنيه شهريا

وتعد هذه الفئة الأكثر انتشارا بين المواطنين.

المناطق الاقتصادية

الإيجار الجديد يساوي 10 أضعاف القيمة القديمة

بحد أدنى: 250 جنيهًا شهريًا

وهو الحد الأدنى دعمًا للأسر البسيطة.

الوحدات غير السكنية (محلات – عيادات – مكاتب – شركات)

حدد القانون زيادة ثابتة لهذه الفئة نظر لطبيعتها التجارية التي تحقق دخلا 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية وذلك لتحقيق توازن بين دخل النشاط التجاري وحقوق المالك آلية سداد فروق الزيادة.

الإيجار القديم

تنفيذ قانون الإيجار القديم

وخلال السادس من أغسطس الماضي، وَجَّه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ قانون الإيجار القديم والإجراءات التي نص عليها.

وقال: إن الدولة ستقف بجوار كل المستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكنا بديلا، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.

وهذا على خلفية تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب “قانون الإيجار القديم”، حسبما نشرت الجريدة الرسمية الاثنين 4 أغسطس 2025.

تحديد مدة انتهاء العقود في القانون الجديد

المادة الثانية من القانون نصت على أن “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به.

وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك”.

المادة الثالثة من القانون نصت على: “تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية”.