لأول مرة.. مصر تتسلم رئاسة مؤتمر الأطراف الـ 24 لحماية بيئة البحر المتوسط

لأول مرة في تاريخها، تتسلم مصر رئاسة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) COP24، وذلك خلال فعالية استضافتها العاصمة القاهرة، بمشاركة وزراء وممثلين عن 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط، إلى جانب منظمات إقليمية ودولية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تسلم مصر رئاسة المؤتمر لمدة عامين، مؤكدة أن هذه الرئاسة تعكس ثقة المجتمع المتوسطي في دور مصر الفاعل في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز التعاون الإقليمي لحماية المتوسط. كما أطلقت شارة البدء الرسمية لأعمال الدورة الرابعة والعشرين تحت شعار: "الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي".

جهود مصر في حماية البيئة البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق

استعرضت وزيرة التنمية المحلية جهود مصر في مجال البيئة البحرية والاقتصاد الأزرق، موضحة أن سواحل البلاد تمتد على أكثر من 3000 كيلومتر على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتشكل شريان حياة للغذاء والطاقة والسياحة والتجارة، وتعتمد عليها ملايين الأسر المصرية في معيشتها اليومية.

وأشارت د. منال عوض إلى أن مصر تبنت نهجًا متكاملًا يقوم على التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030 والاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، ويهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد البحرية، وتعزيز الابتكار الأخضر، ودعم الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، بما يحقق التنمية الشاملة منخفضة الانبعاثات ويعزز الاقتصاد الوطني.

وأكدت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء دوليين على إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق في مصر، والتي تشمل قطاعات السياحة البيئية، والمصايد المستدامة، والطاقة البحرية المتجددة، والنقل البحري منخفض الكربون، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار والتكنولوجيا الزرقاء.

تعزيز التعاون والشراكات المتوسطيّة

يمثل المؤتمر منصة لتطوير التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية، بهدف دعم تنفيذ أدوات التمويل الأخضر والسياسات القائمة على الأدلة العلمية.

كما تتضمن أجندة المؤتمر اعتماد استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة 2026–2035، والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ في المناطق البحرية والساحلية، وخطة العمل المتوسطية المحدثة للرصد والتقييم البيئي، إلى جانب اعتماد إعلان القاهرة الوزاري الذي يرسم المسار نحو اقتصاد أزرق شامل ومستدام.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الاقتصاد الأزرق ليس فقط مفهومًا بيئيًا، بل نموذج اقتصادي قادر على تحقيق النمو المستدام، وخلق فرص عمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية التنوع البيولوجي البحري.

إشادة المنظمات الدولية بالدور المصري

أعرب السيد ميتيا بريسيلي، رئيس الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، عن سعادته باستضافة مصر للمؤتمر، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تعتبر إطارًا للتعاون المستدام بين دول حوض المتوسط منذ أكثر من 50 عامًا.

كما أشادت تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لخطة عمل البحر المتوسط، بالدور المصري في مواجهة التلوث والتدهور البيولوجي في المتوسط، مؤكدة أهمية القرارات المنتظرة من المؤتمر لتعزيز الاستدامة وحماية السواحل.

وأشار السيد ألبرتو باتشيكو كابيلا، رئيس وحدة البحار الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وضمان تنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة، بما يعزز الحوكمة وحماية النظم الإيكولوجية البحرية.

وتضمنت فعاليات الافتتاح عرض فيلم وثائقي عن أهمية البحر المتوسط وجهود حماية بيئته البحرية، مؤكدة حرص مصر على إبراز التراث البيئي والأهمية الاقتصادية للمنطقة.