اليابان تستعد لإقرار ضريبة ثابتة 20% على أرباح العملات المشفرة لتسهيل الاستثمار

تستعد اليابان لإجراء تغيير جذري في نظام الضرائب المفروضة على العملات المشفرة، حيث ستعتمد الحكومة ضريبة ثابتة بنسبة 20% على أرباح هذه العملات، مقارنة بالنظام الحالي الذي قد يصل فيه معدل الضريبة إلى 55%، مما كان يشكّل عبئًا كبيرًا على المستثمرين.

ويأتي هذا الإصلاح في إطار جهود الحكومة اليابانية لتبسيط القواعد الضريبية، وتقليل العبء على المتداولين، وتحديث إطار عمل العملات المشفرة بما يتماشى مع التوجهات العالمية.

النظام الحالي وأسباب الحاجة للإصلاح

حالياً، تُصنَّف أرباح العملات المشفرة في اليابان ضمن "الدخل المتنوع"، ما يضع المستثمرين تحت شريحة ضريبة الدخل القياسية، التي قد تصل إلى 45% بالإضافة إلى ضرائب إضافية، الأمر الذي أثار استياء المتداولين وجعل الاستثمار في هذه العملات أقل جاذبية.

وتُعتبر ضريبة ثابتة بنسبة 20% خطوة نحو تحقيق نظام أكثر عدالة، يسهل على المستثمرين إدارة استثماراتهم ويحفزهم على التداول ضمن بيئة ضريبية واضحة ومبسطة.

دعم حكومي واسع لمقترح هيئة الخدمات المالية

وفقاً لتقرير صحيفة "نيكي آسيا"، تحظى خطة الهيئة اليابانية للخدمات المالية (FSA) بدعم كامل من الحكومة الوطنية والائتلاف الحاكم في البرلمان. وقد قدمت الهيئة هذا المقترح لأول مرة في نوفمبر، ويستهدف مشروع القانون المتوقع طرحه رسميًا في أوائل عام 2026 تعديل قانون الأدوات المالية والبورصات لتعزيز وضوح التشريعات وتنظيم سوق العملات الرقمية.

تعزيز حماية المستثمرين والشفافية

إلى جانب تخفيض معدل الضريبة، من المتوقع أن يتضمن مشروع القانون تعزيز حماية المستثمرين وتشديد قواعد الإفصاح لمنتجات الاستثمار في العملات المشفرة. وتهدف اليابان من هذه الخطوة إلى تعزيز تبني التكنولوجيا الرقمية مع ضمان التزام البورصات بمعايير صارمة تضمن استقرار السوق وتقليل المخاطر على المستثمرين.