أعلن البنك المركزي التركي اليوم الثلاثاء عن اتخاذ إجراءات جديدة لتسهيل لوائح متطلبات الاحتياطي، بما في ذلك مراجعة نسب الاحتياطي الخاصة بالنقد الأجنبي، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار القطاع المصرفي وتشجيع التمويل الأجنبي.
تسهيلات جديدة على متطلبات الاحتياطي
وأوضح البنك المركزي التركي أنه سيعمل على تيسير لوائح متطلبات الاحتياطي، مع التركيز على ضبط نسب الاحتياطي المتعلقة بالعملة الأجنبية، بما يعزز مرونة النظام المصرفي ويتيح للبنوك والشركات التمويلية إدارة التزاماتها الخارجية بصورة أكثر فاعلية.
عدم تمديد الترتيبات المؤقتة للنقد الأجنبي
كما أشار البنك إلى أنه لن يمدد الترتيبات المؤقتة التي كانت تحدد نسبة متطلبات الاحتياطي عند صفر بالمئة حتى نهاية العام، والتي كانت تنطبق على الزيادة في التزامات النقد الأجنبي طويلة الأجل (أكثر من عام) التي تحصل عليها البنوك وشركات التمويل مباشرة من الخارج.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض