أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حالات الطلاق في مصر خلال عام 2024 بنسبة تقارب 3%، حيث سجلت 273,900 حالة طلاق.
في المقابل، انخفض عدد عقود الزواج الجديدة بنسبة 2.5% ليصل إلى 936,000 عقد زواج.
وتعكس هذه الأرقام مؤشرات مهمة حول تغيرات الأسرة المصرية، التي تتأثر بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية، أبرزها ارتفاع تكاليف الزواج وصعوبة الأوضاع المعيشية.
المحافظات الحضارية الأعلى في الطلاق
أظهرت البيانات أن أعلى نسبة الطلاق كانت في المحافظات الحضارية مثل القاهرة والإسكندرية، حيث شكلت حوالي 58% من إجمالي حالات الطلاق في مصر.
بالمقابل، سجلت أعلى نسبة عقود الزواج الجديدة في المناطق الريفية، بما يقارب 57% من إجمالي عقود الزواج.
هذه الفروقات تعكس تأثير البيئة المعيشية على استقرار الأسرة، حيث يلعب الضغط الاقتصادي والحياة السريعة في المدن الكبرى دورًا كبيرًا في ارتفاع معدلات الانفصال.
الفئة العمرية الأكثر تأثرًا
بينت الإحصاءات أن الشريحة الأكبر من حالات الطلاق كانت بين الأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و40 سنة، أي بعد حوالي عشر سنوات من الزواج.
ويشير هذا إلى أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية تتفاقم بعد سنوات من تأسيس الأسرة، ما يزيد من احتمالية الانفصال في منتصف العمر.
أبرز المحافظات في الزواج والطلاق
كانت محافظة أسوان الأعلى في عدد عقود الزواج الجديدة، تليها محافظة الجيزة، بينما سجلت محافظة بورسعيد أعلى نسبة حالات طلاق، تليها محافظة المنيا.
وتبرز هذه الأرقام دور الظروف المحلية والعادات المجتمعية في اختلاف معدلات الزواج والطلاق بين المحافظات.
تأثير الأوضاع الاقتصادية على الأسرة
بعيدًا عن الخلافات الأسرية، يلعب ارتفاع تكاليف الزواج والصعوبات المعيشية دورًا رئيسيًا في انخفاض عقود الزواج وزيادة حالات الطلاق.
وتشير هذه المؤشرات إلى الحاجة إلى سياسات دعم الأسرة وتسهيل الزواج لضمان استقرار أكبر للأسرة المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
