مصر تتجه لخفض أسعار الفائدة 6% في 2026 وسط توقعات بنمو اقتصادي 4.8%.. ما القصة؟

تتوقع التقديرات انخفاض أسعار الفائدة في مصر بنحو 600 نقطة أساس خلال عام 2026، مدفوعة بالسياسات النقدية التيسيرية المستمرة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع تراجع تدريجي لمعدل التضخم واستقرار سعر الصرف وزيادة السيولة بالعملات الأجنبية.

كما تشير التوقعات إلى أن خفض الفائدة سيكون متزامنًا مع انخفاض متوسط التضخم إلى نحو 12.1% وتحقيق نمو اقتصادي يقدر بحوالي 4.8% خلال العام المالي 2025-2026، مدعومًا بتحسن الاستثمار وزيادة نشاط قطاع السياحة، مما يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد واستمرار الانتعاش.

ومن المقرر عقد الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 25 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لمعدلات التضخم بعد ارتفاعها إلى 12.5% في أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر، بينما تنتظر الأسواق صدور بيانات نوفمبر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

توقعات بنك الكويت الوطني للفائدة في مصر

توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس خلال عام 2026، في إطار جهود استمرارية التيسير النقدي بعد سلسلة تخفيضات سابقة خلال 2025.

ومنذ مطلع العام الجاري، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة أربع مرات بإجمالي 625 نقطة أساس، ولا يزال اجتماع آخر للجنة السياسة النقدية مقررًا الشهر المقبل لمراجعة اتجاهات السياسة النقدية.

وأشار البنك في تقريره إلى أن معدل التضخم في مصر من المتوقع أن ينخفض من متوسط 14% خلال 2025 إلى نحو 11% في 2026، بدعم من سعر صرف مرن ومستقر، وأسعار فائدة مرتفعة، وتخفيف القيود على سلسلة التوريد، وانخفاض أسعار الغذاء العالمية.

وأكد التقرير أن أثر ارتفاع أسعار الوقود أواخر 2025 سيكون مؤقتًا ومحدودًا بفضل استقرار الطلب وتحسن السيولة بالعملات الأجنبية، مضيفًا أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يتصرف بحذر عند خفض أسعار الفائدة، بحيث يتيح توازنًا بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم. 

وتوقع التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا بنسبة 4.7% في السنة المالية 2025-2026، ويرتفع إلى 5.1% في السنة المالية 2026-2027، مع انعكاس جهود الاستقرار الكلي على الاستثمار والاستهلاك والتجارة الخارجية.

وأكد التقرير أن تحسن توفر العملات الأجنبية والنظام الأكثر قابلية للتنبؤ لسعر الصرف ساهم في تقليل حالة عدم اليقين لدى الأعمال، واستأنفت المشاريع الكبرى نشاطها في قطاعات السياحة والبناء والخدمات اللوجستية. 

ويستند التقرير على القطاع الصناعي باعتباره محركًا رئيسيًا للاقتصاد، مدعومًا بالحوافز للصناعات الموجهة للتصدير، وتحسن توفر الطاقة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية.

وأشار التقرير إلى أن المناطق الصناعية في مصر، خصوصًا في مجالات الكيميائيات وتجهيز الأغذية والنسيج، جذبت استثمارات جديدة، مع توسع الشركات متعددة الجنسيات في زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية، موضحًا أن الصادرات غير النفطية أصبحت أكثر قدرة على المنافسة بفضل سعر الصرف المرن والطلب العالمي القوي، بينما تظل الصادرات الزراعية مستقرة.

وتوقع التقرير تسارع الانتعاش في الطلب المحلي مع تحسن الثقة، واستقرار الأجور الحقيقية، وزيادة التنبؤ بالسياسة النقدية، مشيرًا إلى أن ميزان المدفوعات المصري من المتوقع أن يتحسن خلال العام المقبل نتيجة انتعاش الأنشطة المولدة للعملة الأجنبية مثل السياحة، واستقرار تدفقات رؤوس الأموال، وزيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج بعد تخفيض قيمة العملة.

وأكد التقرير أن السياحة ستظل داعمًا مهمًا للنمو، مستشهداً بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي من المتوقع أن يزيد أعداد الزوار، والتي ارتفعت بالفعل بنسبة 21% على أساس سنوي في 2025، مشيدًا بالتعافي التدريجي لحركة الشحن في البحر الأحمر بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مما يعزز إيرادات قناة السويس.

وأشار التقرير إلى أن هذه العوامل مجتمعة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، ستسهم في إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية وتحسين السيولة، حيث تجاوزت احتياطيات النقد الأجنبي 50 مليار دولار، ما يغطي نحو 8 أشهر من الواردات.

توقعات ستاندرد آند بورز للفائدة في مصر

في سياق متصل، توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 6% خلال العام المالي 2025-2026، بالتزامن مع انخفاض متوسط التضخم إلى 12.1%، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.8%. 

وأوضحت الوكالة أن أسعار الفائدة ستصل بنهاية يونيو 2026 إلى 18% للإيداع و19% للإقراض، مقابل مستويات حالية عند 21% و22%.

وحول التضخم، تتوقع ستاندرد آند بورز أن يتراجع متوسطه خلال العام المالي 2025-2026 إلى 12.1%، مقارنة بمعدل 20.5% في العام المالي السابق، على أن يستمر في الانخفاض ليصل إلى 10.2% في 2026-2027، و7.8% في 2027-2028.

وأشارت الوكالة إلى أن البنك المركزي يخطط لخفض الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في 2026، ليصل الإيداع إلى 12% والإقراض إلى 13%، مستهدفًا خفض التضخم إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% في الربع الأخير من 2026، وإلى 5% في الربع الأخير من 2028.

وبالنسبة للنمو الاقتصادي، توقعت ستاندرد آند بورز أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفاعًا بنسبة 4.8% خلال العام المالي 2025-2026 بدعم من تحسن الاستثمار ونمو قطاع السياحة.

وفيما يخص سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، توقعت الوكالة أن يصل إلى 48 جنيهًا في 2026، و52 جنيهًا في 2027، و56 جنيهًا في 2028، مع ثبات سعر الدولار في البنك المركزي عند 47.51 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع حتى 30 نوفمبر.

وفي أكتوبر الماضي، رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» من «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.