شطب المرشح.. الوطنية للانتخابات تكشف عقوبة مرتكبي المخالفات بالدوائر الانتخابية

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن القانون منح الهيئة السلطة اتخاذ اي إجراء من شأنه بطلان أي صندوق انتخابي.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": إن المحكمة الإدارية العليا قد تصدر أحكاما ببطلان الانتخابات كليا أو جزئاي، وعلى الهيئة تنفيذ الحكم فى المدة المحددة، لذلك فالهيئة الوطنية للانتخابات وضعت فى خطتها لإجراء الانتخابات كافة السيناريوهات المتوقعة.

وعن كيفية محاسبة مرتكبي المخالفات، خلال إجراء التصويت، أوضح: " أول حساب هو إعادة الانتخابات وفى حالة تكراره يتم شطب المترشح من خوض الانتخابات"، متابعا: "في حالة ثبوت قيام أحد المترشحين بالدليل القاطع ارتكاب أى خروقات خلال عملية التصويت سيتم ضده اتخاذ الإجراء القانوني، وهو إحالة المترشح للمحكمة الإدارية العليا لشطب هذا المترشح".

وأشار إلى أن التحقيقات حتى الآن لم تثبت تجاوز أى مترشح لأى خروقات، وأن التحقيقات أثبتت أن كافة الخروقات التى شهدتها الانتخابات بمرحلتيها كانت من أنصار المترشحين.