مجلس إدارة المناطق الاقتصادية العمانية يعتمد لوائح جديدة لتعزيز بيئة الاستثمار

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية العمانية اجتماعه الرابع لعام 2025، برئاسة الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس المجلس، حيث ناقش عددًا من الملفات التنظيمية والتطويرية الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار ورفع كفاءة المناطق الاقتصادية والحرة في سلطنة عُمان.

وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس العماني لائحة تنظيم مدينة الوادي الكبير الصناعية، التي تشرف على إدارتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، بهدف تحسين البنية الأساسية الخدمية وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمشروعات الصناعية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة لتعزيز القدرات الإنتاجية وتحفيز النمو الصناعي.

كما أقر المجلس حزمة تعديلات على اللائحة التنظيمية للمنطقة الحرة بصلالة، لتصبح أكثر مرونة وجاذبية، وبما يسهم في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود رفع تنافسية المنطقة الحرة وتعزيز دورها كأحد محركات التنمية الاقتصادية في محافظة ظفار.

وفي إطار تطوير المنظومة التشريعية، وافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إلى جانب القرارات المنفذة له، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتحديث الإطار القانوني والتنظيمي لهذه المناطق، بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية ومقتضيات البيئة الاستثمارية الحديثة.

كما وافق المجلس على مشروع إعادة هيكلة الشركات التابعة لشركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة "مبادرة" للأعوام 2025 – 2027، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء المؤسسي للشركات التابعة لها، بما يضمن تعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة المنطقة وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز مكانة الدقم كمركز اقتصادي واستثماري واعد على المستويين الإقليمي والدولي.