رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير الأسمدة الزراعية المدعمة.. تفاصيل

بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، واللواء مهندس خالد صلاح، ممثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وخالد عثمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية للشئون التجارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إجراءات توفير الأسمدة الزراعية في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها.

إجراءات توفير الأسمدة الزراعية بالأسواق

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة إجراءات توفير الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، سعيًا لضمان تلبية الاحتياجات المحلية من هذا المنتج الحيوي، بما يحقق توسع الزراعة المصرية، وزيادة إنتاجيتها، ويحقق أيضًا صالح المزارع المصري.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عددٍ من الجهود التي تتم في هذا الإطار بالتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها الجهود الخاصة بدفع العمل داخل المصانع المنتجة للأسمدة وتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن تشغيل المصانع بطاقتها القصوى، بالإضافة إلى جهود الحفاظ على احتياطي آمن من الأسمدة بأنواعها، لتلبية احتياجات القطاع الزراعي، وذلك من خلال العمل على استمرار توريد الكميات اللازمة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من المصانع المنتجة للأسمدة، والحرص على إتاحة الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية وصرفها للمزارعين طبقًا للاستهلاك الفعلي.

حوكمة منظومة توفير الأسمدة الزراعية المدعمة

ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق لبحث عددٍ من الإجراءات التي تستهدف تحقيق أكبر قدر من الحوكمة لمنظومة توفير الأسمدة الزراعية المدعمة للمزارعين، لضمان كفاءة التوزيع، إلى جانب تشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإنتاج والتوزيع، بما يضمن إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة، هذا إلى جانب مواصلة المتابعة الميدانية المباشرة، لضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب، فضلًا عن آليات للرقابة الدقيقة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين الفعليين.