وزارة الصناعة السعودية تطلق مركز التصنيع المتقدم لتحديث 4000 مصنع ضمن برنامج "مصانع المستقبل"

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مركز التصنيع والإنتاج المتقدم ليكون الجهة المركزية لبرامج التحول الصناعي في المملكة، بما يسهم في رفع كفاءة المصانع وتحديثها عبر الأتمتة والتقنيات المتقدمة، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

برنامج "مصانع المستقبل" لتحديث 4000 مصنع

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال كلمته في معرض التحول الصناعي السعودي 2025، إن برنامج "مصانع المستقبل" يهدف إلى تحويل أكثر من 4000 مصنع إلى منشآت ذكية تعتمد على حلول التصنيع المتقدم، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويضعها في مصاف الأسواق العالمية.

الانضمام لشبكة المنارات الصناعية العالمية

وأشار الخريف إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد المصانع السعودية المنضمة إلى شبكة "المنارات الصناعية" التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، مع تحديد مستهدف لضم 14 مصنعاً بحلول عام 2030 ضمن قائمة المصانع الريادية على مستوى العالم.

تعزيز مهارات الثورة الصناعية الرابعة

في إطار دعم التحول الرقمي، وفرت الوزارة 50 مقعداً جديداً ضمن مبادرة الثورة الصناعية الرابعة للمصانع المشاركة في المعرض، تشمل تقييم المنشآت عبر مؤشر SIRI، ووضع خطط التحول الرقمي، وتنفيذ حلول التصنيع المتقدم بالتعاون مع مزوّدين معتمدين.

نمو الصناعة السعودية واستثمارات قياسية

تأتي هذه المبادرات مع توسع القاعدة الصناعية في المملكة، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من نحو 7200 مصنع في 2016 إلى أكثر من 12 ألف مصنع في 2025، بينما تجاوزت الاستثمارات الصناعية 1.2 تريليون ريال، وسجلت الصادرات غير النفطية رقماً قياسياً بلغ 515 مليار ريال في 2024.

ووفق التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الصادر في يونيو 2025، بلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية المتراكمة بنهاية 2024 نحو 966 مليار ريال، بينما وصل عدد المنشآت الصناعية إلى نحو 10 آلاف منشأة.

المشاريع الصناعية المستقبلية واستراتيجية النمو

تشمل محفظة المشاريع الصناعية قيد التطوير حالياً نحو 500 مليار دولار، ضمن مسار يهدف إلى إنشاء قاعدة صناعية تضم 36 ألف مصنع بحلول 2035، وفق تصريحات الخريف خلال القمة العالمية للصناعة ومؤتمر "يونيدو" في الرياض.

وتأتي هذه التحركات ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أُطلقت في أكتوبر 2022، والتي تركز على 12 قطاعاً فرعياً وتنويع قاعدة الإنتاج، مع تحديد 118 مجموعة من السلع الصناعية ذات الأولوية وفتح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال.

أهداف القطاع الصناعي السعودي 2030

تهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 895 مليار ريال بحلول 2030، إلى جانب رفع عدد الوظائف الصناعية إلى 2.1 مليون وظيفة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من تنافسية المملكة على الصعيد العالمي.