بعد قرار التعليم المفتوح.. مسميات جديدة لمن يريد استكمال تعليمه الجامعي

أكد رفعت فياض، المتخصص في شؤون التعليم، أنه لا يوجد محكمة في العالم تقضي بعودة نظام تعليمي، أو إقرار نظام تعليمي في أي جامعة، لكن المحكمة دورها تقييم مخرجات هذا التعليم، وهل ينطبق عليها بما هو موجود في قانون تنظيم الجامعات موضحًا أن المحكمة الإدارية العليا لم تصدر بعد حكمًا قضائيًا بإعادة التعليم المفتوح.

وأضاف المتخصص في شؤون التعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر في عام 2023، بعد بداية تنفيذ التعليم المدمج أو المهني، اكتشف وجود عوار في اللائحة التنفيذية لـ قانون تنظيم الجامعات.

ولفت إلى أن العوار كان في أن المجلس عندما قرر وقف التعليم المفتوح وبدء التعليم المدمج كان عليه أن يضع ذلك في اللائحة التنفيذية للقانون، لأن الجامعات في هذه الحالة تخرج شهادات ليس لها مسمى في القانون.

وأوضح أنه بنسبة ألف % لن يعود التعليم الفتوح، ولا التعليم المدمج لكن من الممكن قيام المجلس الاعلى للجامعات بطرح مسارات جديدة أو مسميات جديدة، لمن يريد استكمال تعليمه الجامعي بعيد عن التعليم المفتوح أو المدمج.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون هناك مسميات مختلفة، وبرامج جديدة بديلة لـ التعليم المفتوح والمدمج.

ولفت إلى أن المنتسبين للنظام الجديد رفعوا دعوى قضائية عام 2023، وقد جاء حكم المحكمة الإدارية العليا ليؤكد التصديق على حكم القضاء الإدارى الصادر عام 2023، واعتمدت المحكمة فى حكمها على مخالفة إجرائية شكلية وقع فيها المجلس الأعلى للجامعات، حيث قرر إلغاء النظام وتحويل الشهادة إلى مهنية دون تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأصبح المجلس الأعلى للجامعات ملزمًا بأن تكون الشهادة الممنوحة للملتحقين بالتعليم المدمج هى شهادة أكاديمية (ليسانس أو بكالوريوس) وليس شهادة مهنية.