نقابة المعاشات تطالب بصرف المنحة الاستثنائية: فائض صندوق التأمينات يصل لـ200 مليار جنيه

أكد إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة المعاشات، أن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية منح العمالة غير المنتظمة فرصة للاشتراك في النظام على الحد الأدنى، حيث تتحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل، مشيرًا إلى أن هذه الميزة تعتبر الأهم في القانون الجديد.

وأشار أبو العطا خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، إلى أن زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني ستبدأ اعتبارًا من يناير المقبل، متوقعًا أن يصل الحد الأدنى للاشتراك إلى حوالي 3000 جنيه، فيما سيبلغ الحد الأدنى للمعاش نحو 1725-1750 جنيهًا، بعد أن كان حوالي 1499 جنيهًا حاليًا، بنسبة زيادة تصل إلى نحو 15%.

وشدد أبو العطا على أن الزيادات في الحدين الجديدين تفيد أصحاب المعاشات المستقبلية أكثر من الحاليين، وأن المنحة الاستثنائية المخصصة لأصحاب المعاشات لم تُصرف حتى الآن رغم وجود فائض اكتواري في صندوق التأمينات يقترب من 200 مليار جنيه سنويًا.

وطالب أمين عام نقابة المعاشات الحكومة بصرف المنحة، مؤكدًا أن قيمتها بسيطة لكنها ستسند وتساعد أصحاب المعاشات.

وقال أبو العطا: “المطلب المعقول هو صرف منحة أصحاب المعاشات، فهو إجراء بسيط وسهل التنفيذ، وسيعزز استفادة المواطنين من النظام الجديد للمعاشات”.