كازاخستان تدرس ضخ حتى 300 مليون دولار في أصول الكريبتو

يستعد البنك الوطني الكازاخستاني لاتخاذ خطوة لافتة في سوق الأصول الرقمية، مع دراسة ضخ استثمارات قد تصل إلى 300 مليون دولار من احتياطاته من النقد الأجنبي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى السياسة النقدية في البلاد. 

ووفق تصريحات محافظ البنك تيمور سليمنيوف، فإن قيمة الاستثمارات المقترحة قد تتراوح بين 50 و250 مليون دولار حسب ظروف السوق، مؤكدًا أن القرار لن يعتمد على الصندوق السيادي، بل على الاحتياطات النقدية المباشرة للبنك.

ويأتي التوجه نحو الاستثمار الرقمي في وقت يشهد فيه سوق الكريبتو هبوطًا حادًا؛ إذ فقدت عملة بيتكوين نحو 17% من قيمتها منذ بداية نوفمبر، متراجعة من 110 آلاف دولار إلى 81 ألف دولار، وهو ما تسبب في خسائر تجاوزت 500 مليار دولار من القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة. وفي ضوء هذه التقلبات، أكد سليمنيوف أن البنك سيتريث حتى “استقرار السوق”، مشيرًا إلى أن تحقيق عوائد مجزية أصبح أكثر صعوبة خلال الأسابيع الأخيرة.

نهج استثماري حذر وتوسع في الأدوات الرقمية

البنك المركزي يمتلك بالفعل محفظة استثمارية متنوعة تشمل أسهماً تكنولوجية وأدوات مالية مرتبطة بالأصول الرقمية ضمن احتياطياته من الذهب والعملات الأجنبية، لكنه يؤكد أنه لا يعتزم الدخول مباشرة في شراء العملات المشفرة قبل ظهور “فرص استثمارية مناسبة”.

ويتماشى هذا الموقف الحذر مع تصريحات سابقة للمحافظ، الذي أوضح أن كازاخستان تخطط لإنشاء صندوق كريبتو وطني قد يصل إلى مليار دولار، عبر استثمارات غير مباشرة مثل صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأسهم شركات التكنولوجيا الرقمية.

ويُعد هذا النهج المتدرج مختلفًا عن رؤية الرئيس قاسم جومارت توكاييف، الذي دعا إلى تأسيس احتياطيات وطنية من “الأصول الرقمية الواعدة” وضخ نحو مليار دولار لدعم قطاع التكنولوجيا المالية.

تعزز هذه الخطوات البنية المتنامية لسوق الأصول الرقمية في كازاخستان، التي أطلقت في سبتمبر الماضي أول احتياطي وطني للكريبتو عبر “صندوق أليم كريبتو”، والذي اختار عملة BNB كأول أصل مدرج بالتعاون مع منصة باينانس. كما شهدت البلاد إطلاق أول ETF فوري للبيتكوين في آسيا الوسطى خلال أغسطس، والمتداول في بورصة أستانا الدولية.

وفي المقابل، تواصل الدولة حملاتها للحد من الأنشطة الرقمية غير القانونية، حيث أغلقت 130 بورصة غير مرخصة في أكتوبر الماضي، وصادرت أصولًا بقيمة 16.7 مليون دولار مرتبطة بعمليات غسل أموال. كما كشفت السلطات عن 81 شبكة تداول مظللة بلغ حجم تعاملاتها نحو 43 مليون دولار في عام 2024.