زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا والأقصى لـ 13360 جنيهًا بداية عام 2026.. تفاصيل

في إطار مواصلة الدولة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القرار الجديد يأتي استكمالًا لمسار الإصلاح التأميني وربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم المستقبلية، بما يضمن تحقيق معاش أفضل بعد التقاعد، وزيادة تدريجية لقيم المعاشات بما يتماشى مع القدرات المالية للهيئة وتحقيق العدالة التأمينية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الزيادة الجديدة في حدود الأجر التأميني ستنعكس مباشرة على قيم المعاشات، سواء للمحالين إلى التقاعد أو العاملين المؤمن عليهم حاليًا، مع استمرار الالتزام بالتوسع في مظلة التأمينات لتشمل الفئات غير المنتظمة وقطاعات العمل الموسمية التي يصعب تحديد أجورها بشكل دقيق.

نسب الزيادات التأمينية اعتبارًا من يناير 2026

زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بنسبة 17.4%

ارتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه لتحسين الحد الأدنى للمعاش المستقبلي

زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بنسبة 15.2%

ارتفع من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه لرفع سقف المعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاش بنسبة 17.4%

يرتفع إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا لأصحاب المعاشات الأقل دخلًا

زيادة الحد الأقصى للمعاش بنسبة 15.9%

يصل إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه بهدف تعزيز العدالة التأمينية

وأشار عوض إلى أن الفترة من 2019 حتى 2026 شهدت سلسلة زيادات تدريجية للحدود التأمينية، ما يعكس نجاح خطة الإصلاح المالي والإداري بالهيئة، وتوجيه الموارد نحو تحسين دخل المتقاعدين وتقليل العبء المعيشي عنهم.

كما شدد على أهمية التزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي لجميع العاملين، تماشيًا مع مواد القانون التي تستهدف العدالة بين المؤمن عليهم، خصوصًا للعمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والزراعة والقطاعات ذات الدخل غير المستقر.

وفي إطار التسهيل على المنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 عامل، أوضحت الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل وسائط التخزين الرقمية، وتسليمها إلى مكتب التأمينات المختص، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات التأمينية.