ارتفع إجمالي المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2025/2026، حيث وصل لـ 409.6 مليار جنيه بنسبة 37.3%، ليصل إجمالي الإنفاق إلى 1.507 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.098 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وذلك وفقًا لتقرير حديث صادر عن وزارة المالية.
وأوضح التقرير أن باب الأجور وتعويضات العاملين حقق زيادة نسبتها 8.2% ليصل إلى 213.2 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي، مقارنة بـ 197 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس التوسع في دعم الكوادر الحكومية وتحسين الهياكل الوظيفية.
ووفقًا للتقرير الصادر سجل الإنفاق على شراء السلع والخدمات نحو 50.2 مليار جنيه مقارنة بـ 55.9 مليار جنيه العام السابق، ما يظهر توجهًا لترشيد النفقات التشغيلية دون التأثير في الخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بملف الدعم، كشفت وزارة المالية أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 31.2% ليصل إلى 220.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 168 مليار جنيه خلال الفترة محل المقارنة.
زيادة مخصصات دعم السلع التموينية
وشمل ذلك زيادة مخصصات دعم السلع التموينية بنحو 11.7 مليار جنيه لتصل إلى 44.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى تعزيز دعم الصادرات ليبلغ 5.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.4 مليار جنيه.
كما ارتفع دعم الإنتاج الصناعي ليسجل 2.3 مليار جنيه، فيما بلغ الإنفاق على برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" نحو 14 مليار جنيه، في إطار جهود تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وبلغت مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات 64.8 مليار جنيه، بينما ارتفع الإنفاق على علاج المواطنين ليصل إلى 5.2 مليار جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
