تمويلات ميسرة وتحول رقمي.. جهود مصرية لدعم المشروعات صغيرة الحجم بالقارة السمراء

أكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مواصلة جهوده لتعزيز دور مصر الريادي داخل القارة الأفريقية، عبر تبادل الخبرات وتشجيع مشروعات الشباب المرتكزة على التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

وقال المهندس باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، إن التعاون مع الدول الأفريقية يجري وفق توجهات الدولة المصرية، لتحقيق التكامل الاقتصادي وتوفير دعم فني وتمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أهمية تسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية والعالمية من خلال التوسع في التصدير وتعزيز قدرات رواد الأعمال.

وجاءت تصريحات “رحمي” خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول (أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل)، الذي تنظمه جريدة الأهرام إبدو تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور قيادات اقتصادية ومصرفية أفريقية.

تعاون بين الجهاز ووزارة المالية لدعم شباب المستثمرين

وأشار رئيس الجهاز إلى التعاون مع وزارة المالية في تنفيذ برنامج تنموي طموح يستهدف رفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال الدعم التمويلي والتدريب، والتوعية بالقوانين المنظمة لعملها، بما يضمن استقرارها ونموها واستدامتها.

وأوضح أن إدخال المشروعات ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي يمنحها مزايا تشريعية ومالية واسعة، منها القوانين الداعمة للمشروعات الصغيرة قانون 152 لسنة 2020، بالإضافة إلى قانون التيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025 الذي خفض حجم الضرائب للمشروعات التي تصل دورة أعمالها السنوية إلى 20 مليون جنيه بحيث تتراوح بين 1.5% و4% فقط، الأمر الذي يساعد في التوسع والإنتاج وزيادة القدرة على المنافسة.

تمويلات ميسرة.. وتسهيل الوصول للأسواق العالمية

وأكد رحمي أن دخول هذه المشروعات إلى القطاع الرسمي يمكّنها من الحصول على تمويلات ميسرة من الجهاز، ورفع جودة منتجاتها، وتطبيق اشتراطات التصدير، مما يعزز قدرتها على الوصول للأسواق الأفريقية والعالمية وزيادة العائد الاقتصادي.

التحول الرقمي والشمول المالي ركيزتان للنمو في أفريقيا

ولفت إلى أن التطور المتسارع في الخدمات المالية والتكنولوجية داخل القارة، يجعل التكنولوجيا المالية (FinTech) والشمول المالي عناصر أساسية لتعزيز التنافسية والنمو، من خلال:

التوسع في نظم المدفوعات اللحظية

تسهيل الوصول للائتمان

دعم التجارة الإلكترونية

خلق وظائف رقمية متخصصة

تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية

تعزيز الابتكار وريادة الأعمال خاصة بين الشباب والمرأة

وشدد رحمي على أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على دعم هذا التوجه عبر شراكات أفريقية مستمرة، للمساهمة في تنظيم القطاع وتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية.