بعد أحكام الإدارية العليا.. ما مصير انتخابات النواب 2025؟

مع صدور دفعات جديدة من أحكام المحكمة الإدارية العليا بخصوص نتائج المرحلة الأولى من الهيئة الوطنية للانتخابات لمجلس النواب المصري 2025، التي قضت بإلغاء 28 دائرة انتخابية، تتجه الأنظار إلى سؤال جوهري هل الانتخابات في طريقها إلى «إعادة شاملة» أم أن المسار سيقتصر على دوائر محددة؟.

المحكمة الإدارية تُلغي نتائج 28 دائرة وتُرفض 100 طعن

أصدرت المحكمة الإدارية العليا خلال الساعات القليلة الماضية أحكامًا قضت بإبطال نتيجة الانتخابات في 28 دائرة انتخابية من المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025.

كما قضت بعدم قبول 100 طعن على نتائج الانتخابات لعدم وجود مصلحة قانونية من مقدمِّيها.

هذه الدوائر تأتي ضمن مجموعة دوائر سبق وأن أبطلت نتيجتها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلغاء أولي شمل 19 دائرة من ذات المرحلة، ما يرفع بذلك إجمالي الدوائر الملغاة إلى نحو 47 دائرة من مجمل الدوائر في المرحلة الأولى.

ماذا يعني هذا للمشهد الانتخابي؟

الخريطة الانتخابية اليوم ليست نهائية، ما كان يُنظر إليه على أنه نتائج أولية لمجلس النواب 2025 صار عرضة لإعادة ترتيب، الدوائر التي أُلغيت ستدخل في انتخابات جديدة.

إعادة جزئية للانتخابات

ما صدر حتى اليوم يخص دوائر بعينها فقط، وليس قرارًا بإلغاء كامل العملية الانتخابية، الدوائر غير المتأثرة من الأحكام من المتوقع أن تُكمل مسارها الانتخابي.

هل قد نصل إلى إلغاء كامل الانتخابات؟

وبحسب مصادر قانونية، حتى الآن، لا توجد إشارة رسمية من هيئة الانتخابات أو السلطات المعنية بأن العملية برمتها ستُلغى.

ما نعرفه هو أن الانتخابات ستُعاد في الدوائر التي أُلغيت نتائجها، بينما تستمر في الدوائر التي بقيت نتائجها صالحة.

لكن توسع دائرة الإلغاءات، لتصل إلى نحو ثلثي دوائر المرحلة الأولى، يجعل من سيناريو إعادة جزئية أو حتى إعادة موسّعة أمراً واردًا.

انتخابات 2025 على مفترق غير مسبوق

أحكام الإدارية العليا وصفت العملية بأنها بحاجة إلى «تصحيح» في عدد من الدوائر، ما رفض البعض من الطعون وقبل البعض الآخر، وألغى نتائج 28 ثم 47 دائرة تقريبًا.

الانتخابات لم تُلغَ بالكامل بعد، لكنها في حالة إعادة جزئية واسعة، مستقبل البرلمان سيُحدّد بناءً على الدوائر التي ستُعاد انتخاباتُها، وعدد الطعون المقبولة لاحقًا.

إذا تم تأكيد الإلغاءات وإعادة التصويت في تلك الدوائر، فسنشهد برلمانًا قد يختلف بشكل جوهري عن النتائج الأولى المعلنة، بينما إذا اكتفت المحكمة بإلغاء نتائج دوائر محدودة، فستسير العملية في باقي المحافظات على الطريق المرسوم مسبقًا.